نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به امضاهای طلایی و نقش کمرنگ بخش خصوصی در اقتصاد، به عنوان دو عامل اساسی در بروز فساد مالی و اداری در کشور گفت: اجرای صحیح قانون مجلس، مانع جولان امضاهای طلایی میشود.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکل دیگر این است که بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور به دست دولت و خصولتیها است، افزود: بخش خصوصی عملا جای در اقتصاد کشور ندارد در حالی که موفقیت اقتصادی کشورهای پیشرفته همچون ژاپن، آلمان و... به دلیل آن است که ۸۰ تا ۹۰ درصد اقتصاد کشورشان به دست بخش خصوصی واقعی و داری اهلیت است و دولتها صرفا زیرساختها را برای رونق اقتصادی فراهم و در نهایت نظارت میکند بنابراین باید در کشور اصل ۴۴ قانون اساسی بهمعنای واقعی کلمه عملی شود.