وزیر امور اقتصاد در سفر به استان خوزستان، راهکارهای رفع مشکلات تجاری و گمرک را با حضور فعالان اقتصادی بررسی کرد.
وی افزود: به رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران دستور می‌دهیم که این کار را انجام دهند؛ در این میان باید مسائل اقتصادی را به صورت روشن بیان کنند.
خاندوزی ادامه داد: برخی از مسائل و مشکلات حوزه پتروشیمی و پالایشگاه به وزارت نفت برمی گردد؛ مشکلات اعلامی فعالان اقتصادی قابلیت پیگیری در کوتاه مدت و به ثمر نشستن را دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در خصوص مسائل مربوط به حوزه منطقه آزاد اروند باید گفت که شاید اگر دولت وقت در تعیین محدوده، ضوابط و شرایط این منطقه عاقلانه‌تر و با دقت و تدبیر بیشتری عمل می‌کرد، امروز می‌توانستیم راهکارهای بهتری را پیدا کنیم.
خاندوزی ادامه داد: این منطقه با ظرفیت بالا و اولین منطقه آزاد پرجمعیت کشور است؛در نقاط مختلف دنیا این مناطق آزاد را وسط شهر‌ها بنا نمی‌کنند.
وی عنوان کرد:سایر مناطق آزاد از ظرفیت‌ها برای کاهش تعرفه، مشوق‌های سرمایه گذاری و مسئولیت‌های اجتماعی استفاده می‌کنند، ولی در منطقه آزاد اروند خود مدیرعامل منطقه باید توضیح و پاسخ بدهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: برخی دیگر از موضوعات به گمرک برمی گردد، حقوق گمرکی و عدم هماهنگی گمرک عراق و ایران در مرز شلمچه نیز از جمله مشکلات مطرح شده بودند، بحث گذرنامه نیرو‌های عراقی و مسائل باید در حوزه نیرو‌های مسلح مطرح و پیگیری شود.
خاندوزی بیان کرد: در عرصه اقتصادی کشور به علت اینکه با یک نوع رهاشدگی نظام مدیریتی و اجرایی در سال‌های گذشته مواجه بودیم، ثمره و خروجی این ناهماهنگی ایجاد معضل کف عملیات اقتصادی کشور است؛ در دیگر نقاط دنیا دستگاه‌های متفاوت و متعارضی هر کدام با روش خاص خود در حوزه صادرات -واردات و صدور مجوز‌ها اقدام می‌کنند.
وی اضافه کرد: ثمره تمام این عدم هماهنگی‌ها خودش را در نقطه پایانی عملیات نشان می‌دهد که کارخانه کلید نمی‌خورد و یا کالا‌های وارداتی به سرزمین اصلی نمی‌آیند و صادراتی هم از کشور خارج نمی‌شوند؛ مشکل اصلی امروز مسئله عدم هماهنگی دستگاه‌های کشور است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: گمرک با بیش از ۲۵ دستگاه اجرایی مرتبط است که هر کدام اگر مستندات خود را در اختیار قرار ندهند، در نهایت کالا ترخیص نشده و معطل می‌ماند؛ در جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس جمهور در تهران این موضوعات را بررسی کردیم؛این موضوع نیازمند فرماندهی واحد مرزی و مدیریت یکپارچه است که به یک مدیر با اختیار و حق وتو کار را بسپاریم.
خاندوزی اظهار کرد: بعد از این مدیریت واحد، اگر در صادرات کالای سریع‌الفساد کوتاهی شد، بابت روز‌های تأخیر خورده، آن مقام و فرمانده واحد باید پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: در تمام دنیا، گمرک، مدیریت واحد مرزی را برعهده دارد، ولی اگر به این قائل هستیم که در نظام تصمیم‌گیری یک نهاد دیگر باشد، باز هم اشکالی ندارد؛ اگر نهادی گمان می‌کند که می‌تواند مدیریت کند، حتما نفع مردم دارای ارجحیت است و از یک مدیریت واحد استقبال می‌کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: نارضایتی مردم به حق است و به عنوان نماینده دولت آن را منتقل می‌کنم، چون برخی از آن‌ها در حوزه اختیارات من نیست؛ در حوزه آسیب شناسی تجارت کشور مسیری غیر از مدیریت یکپارچه مرزی برای ما متصور نیست.
خاندوزی بیان کرد: در مورد سایر دستگاه‌ها اختیار تصمیم‌گیری ندارم، ولی در حوزه شرکت‌های ذیل وزارت اقتصاد، بانک‌های دولتی، مالیات و گمرک موافق و پیشگام هستیم که این تفویض اختیار را به استانها بدهیم تا احدی به تهران مراجعه نکند و بیش از ۹۰ درصد تصمیم‌گیری‌ها را در استانها انجام دهیم.
وی تصریح کرد: ابتدای سال جاری ۳۵ مورد اختیار را به مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانها تفویض کردیم، چون نیروی انسانی توانمند و خوش فکر در همین استانها داریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به گلایه فعالان اقتصادی گفت: تا پنج سال پیش قانونگذار از عنوان معافیت مالیاتی استفاده می‌کرد، ولی برای اینکه اطلاعات دست حکومت‌ها باشد، تمام آن اطلاعات شفاف‌سازی و در عدد صفر ضرب می‌شود، ولی یک ریال از کسی اخذ نمی‌شود و اسم آن را مالیات با نرخ صفر گذاشتند و از این نام استفاده می‌شود.
خاندوزی افزود: اگر کسی مالیات اضافه می‌دهد، سازمان مالیاتی حق ندارد به اسم مالیات بر صفر از اصناف، مالیات بیشتر طلب کند و اگر موردی بود از طریق وزارت پیگیری می‌کنیم؛ دریافت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد به قانون مصوب دی ماه سال گذشته برمی گردد، و در قانون حکمی مغایر آن نیست و تنها حکم فعلی موجود همان قانون دی ماه است.
وی بیان کرد: اگر هر شرکتی که دود، آلایندگی و مشکلات را به مردم می‌دهد، ولی شهرداری‌ها عوارض آن را نمی‌گیرند، همه را برمی‌گردانیم؛ از زمستان سال گذشته هر شرکتی که به عنوان مؤدیان بزرگ مالیاتی باشد، ولی در شهری غیر از پایتخت مستقر است، درآمد آن به اسم شهرستان‌ها ثبت و عوارض آن باید در همان شهرستان وصول شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: در مورد مالیات بر اصناف هم باید با توجه به درآمد و هزینه‌ها محاسبه لازم صورت گیرد؛ در همین استان خوزستان تعداد بسیار زیادی از اصناف کمتر از ۵ و ۶ میلیون تومان مالیات می‌دهند.
خاندوزی یادآور شد: دادستانی‌های مالیاتی را پررنگ‌تر کرده و به آن‌ها قدرت دادیم تا با تخلفات مالیاتی برخورد کنند؛ اصناف اگر مشکلی در این زمینه دارند، نمی‌گذاریم به عنوان گروه ناراضی اظهار گلایه و شکایت کنند، بنابراین به تمام شکایت‌ها حتی بدون نام و نشان، ولی با مستندات رسیدگی می‌کنیم.
انتهای پیام/