سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بر لزوم افزایش حقوق مشمولان قانون کار در همه دستگاهها براساس قانون کار تاکید کرد و گفت: پس از اعلام نظر هیئت تطبیق قوانین و مصوبات، دولت در مصوبهای با افزایش حقوق مشمولان قانون کار که در دستگاههای اجرایی مشغول فعالیت هستند، متناسب با قانون کار موافقت کرده است.
وی افزود: پیش از این هیئت دولت ضریب افزایش حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی که مشمول قانون کار هستند را ۱۰ درصد اعلام کرده بود، اما این مصوبه با ایراد هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس مواجه شد.
موسوی تاکید کرد: پس از این ایراد، دولت در مصوبهای در تاریخ ۱۸ خرداد تصویب کرد که افزایش حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی که مشمول قانون کار هستند، تابع قانون کار باشد، بنا براین برای این دسته از کارکنان دستگاههای اجرایی، حداقل دستمزد، ۵۷ درصد و سایر سطوح دستمزد تا ۳۸ درصد افزایش مییابد.