طرح مجلس برای سپردن بورس کالا به وزارت صمت نه تنها باعث بهبود وضعیت عرضه کالا نمیشود بلکه با توجه به اقدامات وزارت صمت در قیمتگذاری دستوری؛ در آینده با افزایش قیمت کالا و حتی کاهش عرضه مواجه میشویم.
وی تاکید کرد: با این حال تصمیماتی که مجلس و وزارت صمت برای خروج بورس کالا از وضعیت فعلی و رفتن زیر چتر وزارت صمت به طور کامل؛ میتواند به تعبیری مرثیهای برای این رویا باشد. یعنی این اقدام و سازوکارهای نرخگذاری دستوری و رویههای مطلوب و منافع وزارت صمت با ماهیت اصلی بورس کالا متفاوت است.
میرزایی اضافه کرد: نمایندههای مجلس حساسیتهایی با توجه به نگاه کوتاهمدت خود دارند، فشارهایی را به وزارت صمت وارد و مجبور میکنند حتی برخلاف نظر کارشناسی در بورس کالا به سمت نرخگذاری دستوری بروند. همین الان هم وزارت صمت در سازوکار بورس کالا حق رای و اعمال نظر دارد و اگر این بورس به طور کامل به وزارت صمت واگذار شود؛ روزنههای امید از بین خواهد رفت.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: سرنوشتی که برای صنعت خودروی ما که یک صنعت پیشتاز بود با توجه سابقه کاری و ظرفیت علمیآن در کشور میتوانست داشته باشد؛ مثال بارز از شکست سایر صنایع باشد در صورتیکه این اتفاق رخ بدهد.
وی در واکنش به طرح مجلس برای سپردن امور بورس کالا به وزارت صمت گفت: در حال حاضر هم اعمال نفوذ وزارت صمت به سود عدهای خاص است و در حقیقت رانتی بوجود آورده که بازار را تحت الشعاع قرار میدهد و در صورت تصویب این طرح، همانند حوزه خودرو شاهد قیمت گذاری دستوری در کالاها خواهیم بود.
میرزایی تصریح کرد: طبیعی است وقتی حساسیت و تلاشی که وزارت صمت برای ناکارآمدی بورس کالا دارد که نمونه بارز آن در حوزه خودرو بود که با هدف قیمتگذاری دستوری انجام شد و منفعت دیگری ندارد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: در این قیمتگذاری دستوری طبیعتا همواره نرخگذاری دستوری و دو نرخی کردن بازار باعث توزیع رانت برای عدهای معدود میشود که نمیتوان گفت این هدف پشت تصمیمات وزارت صمت است، ولی به هر حال آن عده قلیل و برخوردار از رانت مجددا منتفع خواهند شد.
وی اضافه کرد: همانطور که در سالهای اخیر بویژه در موضوع خودرو و سیمان شاهد این اتفاق بودهایم و مافیای قدرتمندی زیر سایه همین اقدامات شکل گرفت.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا مجلس و دولت به دفعات در بازار سرمایه و کالا و انرژی با تصمیمات نادرست دخالت میکنند و اجازه نمیدهند بازار به صورت طبیعی و براساس عرضه و تقاضا از سوی سهامداران، سرمایهگذاران، شرکتها و صنایع بورسی و فعالان کار خود را ادامه دهند، توضیح داد: دلیل اصلی این اتفاق نداشتن برنامهی بلندمدت در حوزه اقتصادی است. این تصمیم در نهایت باعث کاهش عرضه خواهد شد و حتی قیمتهایی که دستوری کاهش پیدا میکنند در آینده با افزایش قیمت مواجه خواهند شد.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان با بیان اینکه در صورت تصویب این طرح باعث شکلگیری مافیا در صنایع مختلف شده، گفت: متاسفانه هنوز دید راهبردی و بلندمدت شکل نگرفته تا سند چشماندازی تنظیم شود که نرخگذاریهای دستوری و توزیع رانت را برای همیشه از اقتصاد کشور دور کند. تمام کشورهای پیشرفته با حذف قیمتگذاری دستوری توانسته اند به صنعت و اقتصاد پویا دست پیدا کنند.