دبیر انجمن انرژی‌های تجدید پذیر ایران گفت: نبود هماهنگی وزارتخانه‌های نیرو و نفت درباره پرداخت حواله سوخت، از چالش‌های فعالان توسعه انرژی های تجدیدپذیر است.
وی افزود: در مورد قراردادهای کیلوواتی نیز، تعرفه ها همچنان به قیمت پارسال باقی مانده و توسعه نیروگاه های کیلوواتی، در هاله ای از ابهام قرار دارد. همچنین تعرفه های فعلی، حداقل باید 30 درصد افزایش پیدا کنند تا جذابیت سرمایه گذاری ایجاد شود.
دبیر انجمن انرژی های تجدید پذیر ایران افزود : علت تصمیم وزارت نیرو، کافی نبودن منابع مالی برای اجرای این قراردادها بود؛ هم اکنون نیز، این وزارتخانه به علت معوقاتی که به نیروگاه های مختلف دارد، مقروض شده و تقریبا هر سال دو تا سه هزار میلیارد تومان از طلب نیروگاه های اعضای انجمن انرژی های تجدیدپذیر معوق شده است. البته قرارداد با شرکت هایی که خود سرمایه مطلوبی داشته باشند، در حال انعقاد است، اما با عموم فعالان این حوزه، قراردادی به صورت مگاواتی بسته نمی شود.
وی بیان کرد: منابع تامین مالی برنامه وزارت نیرو برای احداث 10 هزارمگاوات نیروگاه تجدیدپذیر طی 4 سال دولت سیزدهم، باید از محل صرفه جویی در مصرف سوخت از سوی وزارت نفت پرداخت شود. بازگشت سرمایه این طرح، 4 یا 5 سال در نظر گرفته شده و پس از آن نیز، شرکت ها می توانند برق تولیدی خود را در بورس انرژی به فروش برسانند، اما مشکلی که در این سازوکار برای تامین مالی و تسویه بدهی های قبلی به وجود آمده، این است که شرکت ها به سازمان هدفمندسازی یارانه ها ارجاع شده اند و نتیجه خاصی به دست نیامده است.
آقای شجاعی در پایان گفت: اکنون 4 هزار مگاوات از این 10 هزار مگاوات در شورای اقتصاد به تصویب رسیده و مقرر شده طی 2 سال آینده، مناقصات آن برگزار و نیروگاه های تجدیدپذیر به بهره برداری برسد، اما هماهنگ نبودن بدنه وزارتخانه های نیرو و نفت درباره پرداخت 2500 میلیارد تومان حواله سوخت موضوع قانون بودجه پارسال که در تبصره 14 قانون بودجه امسال نیز، 3000 میلیارد تومان برای همین موضوع دیده شده و همچنین درآمد حاصل از صرفه جویی سوخت نیروگاه های تجدیدپذیر، از جمله چالش های اصلی این حوزه هستند.