یک کارشناس حقوقی با بیان اینکه اصل در قانون و فقه، آزادی مالک برای تصرف در ملک است گفت: اما با توجه به شرایط اقتصادی خاص کشور، دولت میتواند در روابط موجر و مستأجر ورود کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مهران عبدی وکیل پایه یک دادگستری گفت: عقد اجاره، در زمره عقود رضایی است و بر مبنای اصل آزادی اراده تنها زمانیکه هر 2 طرف عقد بخواهند و بر تمام مفاد عقد از مله میزان اجاره بها توافق کنند، قابلیت انعقاد و تمدید را داراست. تنها جایی میتوان اصل آزادی اراده را محدود کرد که این امر در قانون صراحتاً مقرر شده باشد.
وی با بیان اینکه البته در قوانین ایران دخالت قانونگذار در روابط استیجاری طرفین امری نوظهور نیست و قانون در 2 حوزه املاک استیجاری مسکونی و همچنین اجاره محل کسب و پیشه مداخله کرده است افزود: قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب سالهای ۱۳۳۹ و ۱۳۵۶ و حتی آئیننامه تعدیل مصوب سال ۱۳۲۴ بر این گروه از اجارهها حکومت میکرد و آنرا به صورت سازمان حقوقی ویژهای در آورده بود که حکومت اراده در آن ناچیز بود.
این کارشناس حقوقی ادامه داد: تجربه نشان داده که دخالت قوه قانونگذاری مؤثر نبوده و در زمینه محل سُکنی وضعیت به حکومت قانون مدنی و حاکمیت اراده بازگشته و در خصوص محل کسب هم تمایل بر بازگشت به قواعد عمومی است.
وی گفت: به دلیل شرایط خاص اقتصادی جامعه رابطه موجر و مستأجر از مسائل مهم اجتماعی و اقتصادی است که امروزه هیچ دولتی نمیتواند بی اعتنا بماند و ناچار باید در تنظیم روابط مالکان و مستأجران دخالت کند.
عبدی هدف از وضع مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را حفظ نظم عمومی اقتصادی و حمایت از طبقه مستأجر در برابر مالک دانست و افزود: عرضه کالا در دست مالک است و مستأجران ناچارند برای تأمین محل سکونت خود با هر شرایطی آن را در اختیار گیرند.
وی گفت: قانون یا «مصوبه موصوف به مثابه قانون» به حمایت از این گروه مصرف کننده برخاسته و قالبی آماده ساخته تا در چارچوب آن مستأجران از تجاوز مصون بمانند. از طرفی جلوگیری از بالا رفتن اجاره املاک و تثبیت نسبی آن، ملازمه با تثبیت هزینه زندگی دارد و میتوان استدلال کرد هدف مرجع تصویب کننده، به نوعی حفظ مصالح عمومی است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: با اجرای این بسته حمایتی پس از پایان مدت اجاره، رابطه حقوقی موجر و مستأجر قطع نمیشود و موجر ملزم به تنظیم اجاره نامه جدید است.
وی افزود: دولت باید توجه کند که این راهکار موقتی بوده و نمیتواند داروی دائمی و درمان قطعی تلقی شود زیرا این راهکارها نتیجه مورد نظر دولت را به بار نمیآورد و باعث کاهش رغبت مالکان برای اجاره املاک مسکونی نیز میشود که این امر خود موجب افزایش اجاره بهای املاک محدود باقی مانده شده و این نقض غرض است.
عبدی گفت: ممکن است موجران متوسل به برخی ترفندهای غیر عادی شده و در پی ایجاد شرایط ماده دوم از دستورالعمل (استثنائات و تبصرههای مصوبه) از قبیل تنظیم و تهیه اسناد فروش ملک و … بروند و این امر صلح اجتماعی را به خطر میاندازد.
وی افزود: دخالت حاکمیت در روابط اقتصادی مردم خلاف اصل و قاعده بوده و شایسته است دولت با بهبود شرایط اقتصادی، تعادل را به بازار برگرداند.