خاندوزی: بیشترین اضافه برداشت بانک‌ها محدود به پنج بانک است
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که بیشترین اضافه برداشت نظام بانکی به پنج بانک و موسسه محدود شده است.
به گزارش
خبرگزاری صدا وسیما، احسان خاندوزی در مراسم افتتاحیه مدرسه تابستانی سیاستگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: امروز بخش زیادی از اضافه برداشت روزانه بانک‌های کشور، به ۵ بانک و موسسه محدود شده است.
وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد: به این معنی که در مساله اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، تمام نظام بانکی یک طرف، این پنج بانک و موسسه در طرف دیگر قرار دارند. اگر می‌خواهیم به سمت منضبط کردن بانک‌ها حرکت کنیم، باید به جزئیات و ظرایف سیاست‌ها توجه کنیم نه صرفا مباحث آموزشی که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود. اکنون هم بسیاری از شکاف‌هایی که بین باید و نباید‌های تئوری و وضعیت عملی و اجرایی با آن مواجه هستیم، ناشی از این است که ظرایف یک نظریه را نه در دانشگاه‌ها آموزش داده می‌شود و نه در نظام اجرایی رعایت می‌شود.
خاندوزی گفت: ما امسال طبق قانون مکلف هستیم که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از سهام دولت را به نهاد‌های و سازمان‌هایی فقط بابت بدهی دولت منتقل کنیم، در صورتی که معلوم نیست صلاحیت مدیریت و خوب اداره کردن آن مجتمع صنعتی یا پتروشیمی را داشته باشد. ما به لحاظ نظری مخالف این موضوع هستیم؛ نه فقط در وزارت اقتصاد، بلکه اکثریت اعضای هیات عالی واگذاری اظهار می‌کردند که با مساله رد دیون به عنوان یکی از ابزار‌های خصوصی سازی مخالف هستند. امیدوارم اجرای این طرح و خروجی این دوره نشان دهد که می‌توان بسیار بهتر از وضع موجود از پتانسیل نظام دانشگاهی و پژوهشی کشور برای حل مسائل اقتصادی استفاده کرد.
به گفته وزیر اقتصاد: دولت در کنترل عوامل ناشی از کسری بودجه دولت که به تورم دامن می‌زد، نسبت به دوره قبل موفق‌تر عمل کرد. در مورد عوامل طرف رشد نقدینگی لازم است که در مورد سقف رشد ترازنامه بانک‌ها نظارت جدی انجام شود و خروجی آن این خواهد شد که پل‌های پولی از جمله نقدینگی هم مدیریت خواهند شد. جزئی از عوامل تورم که برای کشور در اردیبهشت و خرداد مساله ایجاد کرده و باعث افزایش تورم شده به عوامل طرف هزینه اعم از تورم وارداتی بر می‌گردد.
خاندوزی ادامه داد: این نوع از تورم باعث افزایش قیمت تمام شده بنگاه‌ها می‌شود. این مهم‌ترین عوامل کوتاه مدت موثر که همان عوامل فشار هزینه‌ای است، در دستور کار اصلی ستاد اقتصادی دولت است. به مصوبات ستاد اقتصادی امیدوار هستیم تا در تیر شاهد کاهش تورم نسبت به خرداد باشیم و در ماه‌های آینده هم بتوانیم این عوامل را به شکل پلکانی مهار کنیم.