حضور آقای محمدعلی فلاح مدیر کل کاداستر (سازمان ثبت اسناد و املاک)، در برنامه صبح به خیر ایران
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ایشان در مورد زمان شروع طرح حدنگار در و درصد اجرای آن چنین توضیح داد: قانون حدنگاری در اسفندماه سال ۱۳۹۳ مصوب و از ابتدای سال ۱۳۹۴ ابلاغ شد. طبق قانون، پنج سال برای اجرای این قانون فرصت تعیین شده، اما به دلیل شرایط کشور و برخی موانع که مهمترین آن بودجه بود، تا ابتدای سال ۱۳۹۹ توفیق جدی در این زمینه نداشتیم.
آقای فلاح ادامه داد: از ابتدای سال ۱۳۹۹ با تخصیص بودجه و برنامه ریزی مدون در سطح سازمان، اجرای حدنگاری در سه سرفصل اراضی ملی، اراضی کشاورزی و نهایتاً حدنگاری شهری و روستایی مطرح شد.
وی تأکید کرد: باتوجه به حساسیتهایی که درباره اراضی ملی به ویژه بحث زمین خواری، کوه خواری، سواحل و. وجود داشت، ابتدا سرمایه گذاری بر روی اراضی ملی صورت گرفت.
مدیر کل کاداستر افزود: در سال ۱۴۰۰ با شروع دوره تحول و تعالی سازمان ثبت و جهش بزرگی که اتفاق افتاد، به دستور ریاست سازمان آقای بابایی قرارگاههایی تشکیل شد و در حال حاضر حدنگاری بالغ بر ۹۶ درصد اراضی ملی انجام و سند مالکیت صادر شده است.
ایشان درخصوص ادعاهای برخی اشخاص حقیقی مبنی بر داشتن سند از کوه دماوند توضیح داد: مستنداتی که در بانک ما موجود است، مطابق برگ تشخیص و اجرای قانونی که منابع طبیعی باتوجه به تصاویر دهه ۴۰ و ماده ۵۶ انجام داده، سند مالکیت حدنگاری دولت صادر شده و هرجا که منابع طبیعی تشخیص به اراضی ملی داده، سند کاداستر به نام دولت به نمایندگی سازمان جنگلها صادر شده است.
فلاح تصریح کرد: درمورد کوه دماوند، قطعاً به نام مردم سند صادر نشده است. براساس نظر سازمان منابع طبیعی، آنجا ملی تشخیص داده شد و سند حدنگاری آن به نام منابع طبیعی و سازمان جنگلها صادر شد.
ایشان در مورد روش ها، ابزارها و زیرساختهای حدنگاری خاطرنشان کرد: برای تهیه نقشههای دقیق روشهای مختلفی وجود دارد. ما روش زمینی را عملاً کنار گذاشته و به روشهای فتومتری و ابزارهایی مانند پهپاد رو آورده ایم.
مدیر کل کاداستر این روشها و ابزارها را دارای مزیتهای فراوانی برای کشور دانست و افزود: اینها مستنداتی غیرقابل تحریف، با سرعت خیلی بالا و هزینه خیلی کمتری نسبت به روشهای زمینی تهیه میکنند که امروز تهیه تمامی نقشههای زراعی و شهری از این روش انجام میشود.
فلاح در این زمینه که اگر فردی با داشتن اسناد و مدارک، ادعایی نسبت به اراضی ملی داشته باشد، توضیح داد: تشخیص بین اراضی ملی و مستثنیات، بر تصاویری که در دهه ۱۳۴۰ جمع آوری شده و در سازمان نقشه برداری موجود است، به علاوه کار زمینی که صورت گرفته و در سامانهای توسط سازمان ثبت بارگذاری شده، استناد دارد.
وی اظهار امیدواری کرد که تا شهریورماه بحث حدنگاری اراضی ملی به اتمام برسد و درخصوص اراضی شهری نیز گفت: از آنجا که مدام ساخت و سازها انجام میشوند، زمینها ایجاد یا تفکیک میشود، هیچ موقع نمیتوانیم بگوییم کاداستر به اتمام میرسد.
ایشان همچنین تأکید کرد: طبق ماده سه قانون جامع حدنگار، کل اراضی و مساحت کشور باید حدنگاری شود که رهبر معظم انقلاب نیز در جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه بر موضوع تأکید داشتند.