ایران و ترکیه در مسیر توسعه همکاریها با افت و خیزهای زیادی روبرو بوده اند، سفر رئیس جمهور ترکیه به تهران فرصت مغتنمی است تا با بررسی ها در سطح مقامات عالی دو کشور، موانع توسعه همکاریها مرتفع شود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، ده سالی است حرف از مراودات تجاری ۳۰ میلیارد دلاری میشود و در چند دوره با وجود افزایش تعاملات تا ۱۰ میلیارد دلار، حالا در ابتدای سال ۲۰۲۲ همکاریهای اقتصادی ایران و ترکیه به کمتر از ۵ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است. البته کرونا فقط یکی از علل این کاهش بوده است.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران با اشاره به تفاهم نامه ترجیحی دو کشور ایران و ترکیه ضمن انتقاد از روند پیگیری این تفاهم نامه بهره برداری مناسب از آن را ضروری و آنرا یکی از علتهای اساسی کاهش تبادلات تجاری میان دو کشور بر میشمارد. همچنین یونس ژائله رئیس کمیسیون همکاری ایران و ترکیه با تاکید بر لزوم گشایش یک خط مالی میان دو کشور ایجاد بانک مشترک ایران با ترکیه را بمنظور گسترش همکاریهای تجاری ضروری میداند.
با این حال پس از مذاکرات آستانه و دیدارهای رسمی و دوجانبه در سطح سران و کمیسیونهای عالی مشترک که بیشتر هم اقتصادی بوده، سفر رئیس جمهور ترکیه به تهران، البته در صورت پیگیری موضوعات مهم اقتصادی و منطقهای از طرف مقامات دوکشور میتواند روند همکاریهای تجاری ایران و ترکیه را در سال ۲۰۲۲ میلادی شتاب بیشتری بدهد، البته گفتگوهایی که به دور از شعار زدگی و کاملا عملیاتی و نتیجه بخش باشد.
درهمین رابطه یکی از تجار ترکیه در مصاحبه با خبرنگار محلی ما از نیاز تجار و بازرگانان به تسهیلات گمرکی میگوید واعتقاد باید در دو طرف مرزها و گمرکات دو کشور تسهیلات ویژه برای بازرگانان درنظر گرفته شود.
روابط دوستانه تجار دوکشور در ۵ قرن اخیر قابل توجه و مرزهای ایران و ترکیه از امنترین مرزهاست بطوریکه دوکشور میتوانند بازوهای محرک توسعه منطقه باشند.
اما برای ادای حق این همسایگی دکتر حاجی محمدی کارشناس مسائل ترکیه از نیاز وحدت رویه در تصمیم گیریها میگوید. وی اعتقاد دارد توانمندی ترکها در بازاریابی و توانمندی شرکتهای ایرانی در تهیه و تولید مواد خام اولیه کمک شایانی به توسعه روابط تجاری میکند.
حاج محمدی ایجاد بانک مشترک فروشگاههای زنجیرهای ایرانی درترکیه و اعطای نمایندگی تولید کنندگان ایرانی درترکیه را از راههای ورود کالاهای ایرانی به ترکیه و گسترش همکاریهای اقتصادی میان دو کشور میداند.
با توجه به عضویت دوکشور در مجامع بین المللی مثل اکو- دی هشت- ئی سی ئو و وجود مشترکات فرهنگی - ضرورت دارد بخش خصوصی با داشتن استراتژی مبتنی بر مطالعه بازار و نیاز کشور وارد میدان شود. این امر در مذاکرات روسای دو کشور و وزرای اقتصادی میتواند مورد تاکید قرار گیرد.