امضای تفاهم نامه همکاری در احیای جوامع روستایی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این تفاهم نامه عصر امروز (شنبه) در مراسمی با حضور محمد صاق خیاطیان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک، محمدهادی زاهدی وفا سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سید احمد عبودتیان دستیار ویژه رئیس جمهور در امر مردمی سازی دولت در محل مرکز بررسی‌های استراتژیک به امضا رسید.

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهور گفت: این تفاهم نامه برای تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و به منظور مردمی سازی اقتصاد و دولت، افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی و گسترش عدالت اجتماعی از طریق توسعه مالکیت در سطح عموم مردم و محرومیت زدایی با هدف استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها در احیای جوامع روستایی (۱۱۰۰ روستا) به امضای طرفین رسید.

آقای محمد صاق خیاطیان افزود: «گسترش عدالت اجتماعی با افزایش مالکیت در سطح عموم مردم و تعاونی سازی اقتصاد روستایی»، «محرومیت زدایی و احیای روستا‌های کشور با تکیه بر الگوی اقتصاد تعاونی و احیای تمدن روستایی»، «راهبری هدفمند طرح‌های راهبردی روستایی در قالب تعاونی با استفاده از ظرفیت بخش تعاون در مردمی کردن دولت»، «ایجاد الگوی فکری و اعتقادی به تعاون در بین دولتمردان و مردم به منظور ایجاد بستر نهادی برای هم افزایی دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی، عمومی و مردمی به منظور تقویت بنیان‌های مردمی سازی اقتصاد روستا»، «احصاء فرصت‌های اقتصادی و راهکار‌های راهبردی پیشران در توسعه سهم بخش تعاون در اقتصاد روستا»، «ایجاد بستر نهادی توانمندسازی و خوداتکایی مدیریت مردم محور امور اقتصادی روستا به منظور مردمی سازی اقتصاد روستا و کاهش واسطه‌های غیر ضرور» و «حمایت از مردمی سازی دولت به ویژه در واگذاری فعالیت‌های تصدی گری به تعاونی‌های محوری در بخش روستایی کشور» از اهداف این تفاهم نامه سه جانبه است.
خیاطیان گفت: «سیاست گذاری و انجام فعالیت‌های مشترک عدالت بنیان و مردم محور به منظور استقلال مالی و انسجام بالای اجتماعی روستاییان در محرومیت زدایی و افزایش عدالت اجتماعی مناطق روستایی با توسعه اقتصاد تعاون»، «همکاری در توسعه الگو‌های نوین تعاونی و توانمندسازی تعاونی‌های محوری و فراگیر»، «هم افزایی در حمایت‌ها و ظرفیت‌های قانونی، مالی و اعتباری در توسعه تعاونی‌ها و تحقق سند توسعه بخش تعاون و تسهیل گیری و هماهنگی نهادی در رفع موانع قانونی و اجرایی درون، بین و فرا دستگاهی دولتی در توسعه اقتصاد مردمی و تعاون»، «بسیج ظرفیت‌های مردمی، دولتی و نهاد‌های عمومی در توسعه اقتصاد مردمی و تعاون» و «حمایت از ایجاد و توسعه نهاد‌های ارائه خدمات راهبردی در عرصه‌های اقتصادی، بازرگانی، اعتباری و مالی به منظور فعالیت پایدار تعانی‌ها در اقتصاد روستا» از جمله موضوعات تفاهم نامه سه جانبه میان مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستیار ویژه رئیس جمهور در امر مردمی سازی دولت عنوان شده است.