سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تقاضای بالای مردم برای ثبت نام خودرو به خاطر اختلاف قیمت ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی میان کارخانه و بازار است.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما؛ آقای روح الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در برنامه رویداد رادیوگفتگو درباره آخرین مباحث مطرح شده در این کمیسیون در خصوص چالشهای موجود بازار خودرو و نامشخص بودن مصوبه مجلس برای واردات خودرو در حالی که وارد پنجمین ماه از سال ۱۴۰۱ شده ایم گفت: در بحث خودرو، مردم نسبت به قیمت خودرو و کیفیت آن نگرانیهایی دارند و مجلس ترجیحا کمیسیون صنایع و معادن به این نتیجه رسید که به منظور ارتقا کیفیت خودرو و کاهش قیمت تمام شده، ضرورتا باید خودروسازان داخلی کشور رقبایی را پیش روی خود داشته باشند.
وی افزود: در کمیسیون صنایع و معادن، بحث واردات خودرو را در بودجه سال ۱۴۰۱ با شرایطی مصوب کردیم که هم خودروی سواری و هم کِشنده ماشینهای کشاورزی و سنگین در زمینه راهسازی وارد شوند.
عباسپور در ادامه گفت: شورای نگهبان مصوبات را تایید و دولت هم موافقت خود را اعلام کرد و هیئت نظارت نیز علیرغم مخالفت هایش با مصوبات همراهی کرد؛ در حال حاضر آیین نامه اجرایی اش در هیئت دولت در حال نوشته شدن و محرمانه است؛ از وضعیت آیین نامه داخلی چیزی اطلاع نداریم که این آیین نامه به چه شکلی نوشته شده است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: باید مصوبات تصویب شود، دولت و وزیر صمت اعلام کرده اند برنامههایی برای ارتقا کیفیت و افزایش تولید در نظر دارند، اما تا زمانی که خودرو دو نرخی و ارزش پول ملی ما پایین باشد، مردم سرمایه و منابعشان را به خرید خودرو، ملک و ارز و ... اختصاص میدهند و متاسفانه این وضعیت ادامه دارد.
عباسپور با اشاره به اینکه نیاز به خودرو در کشور سالانه ۵۰۰ خودرو است و شرایط فعلی بازار جوابگوی نیاز بازار نیست، گفت: واقعیت این است که افراد به خاطر اختلاف قیمت ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان در کارخانه و بازار ثبت نام میکنند و خودروسازها با هر کیفیتی خودرو را به مشتریان ارائه میدهند و آنها نیز میخرند.
وی درباره اینکه آیا مجددا در قالب آیین نامه دولت، واردات خودرو باز هم در اختیار خودروسازها قرار میگیرد یا خیر، گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با این موضوع مخالف است برای این که اگر واردات انحصاری در اختیار خودروسازان مخصوصا دو خودروساز قرار گیرد، انتظار و هدفی که قانونگذار از واردات خودرو دارد، برآورده نمیشود.