دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور گفت: شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در نشست اخیر خود علاوه بر بررسی سیمای جرائم و آسیبهای اجتماعی بر موضوع مهم راهکارهای عملی در پیشگیری از جرم سرقت متمرکز شد.
وی با اشاره به ضرورتهای برخوردهای ریشهای با جرم سرقت و اقدامات پیشگیرانه درباره این بزه تاکید کرد که جرم سرقت آثار سوء و زیانباری به لحاظ اجتماعی در پی دارد و افزایش و شیوع آن منجر به ایجاد مسائل روحی و روانی برای خانوادهها و جامعه میشود و از همین رو باید از آرامش خاطر و امنیت روانی جامعه با تمام توان و ظرفیتها صیانت کرد.
جهانگیر با اشاره به ریشههای بروز و ظهور این جرم تصریح کرد: مشکلات و نابسامانیهای اقتصادی و تحریمهای ظالمانه و ناقض حقوق بشر باعث شده تا جرم سرقت مشکلات زیادی برای کسانی به وجود آورد که مال آنها مورد سرقت قرار میگیرد. به عنوان مثال امروز اگر خودروی کسی مورد سرقت قرار بگیرد برای خیلی از افراد جایگزین کردن آن خودرو، شدنی نیست.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: برخورد نکردن با این پدیده و بزه منجر به جری شدن سارقان میشود.
جهانگیر گفت: در برخورد با جرم سرقت صرفا نباید توقع داشت که همه ظرفیتها و تدابیر به اقدامات پلیس محدود شود. انتظار صحیحی نیست که پلیس و دستگاه انتظامی به تنهایی بتواند پدیده شوم سرقت را مهار کند.
وی با تاکید بر مبارزه همهجانبه با جرم سرقت و برخورد قاطعانه با سارقان به موضوع مهم آگاهیهای حقوقی جامعه برای کمک به دستگاه انتظامی در پیشگیری از جرم سرقت اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات ضروری در مسیر پیشگیری از جرم سرقت، تدابیری است که همه مراکز اداری، تجاری و مسکونی باید سرلوحه کار خود قرار دهند و امکان جرم سرقت را از سارق بگیرند. بدون شک اگر کلیه مراکز اداری، تجاری و مسکونی به دوربینهای هوشمند مجهز شوند میزان جرم سرقت کاهش ملموسی خواهد داشت.
دبیر شورای عالی پیشگیری از جرم با اشاره به جدیت اعضای این شورا و تمرکز بر روی پیشگیری از جرم سرقت، ابراز امیدواری کرد با همکاری و همافزایی کلیه دستگاههای مرتبط و تدابیر ویژه و راهکارهای عملی که در نظر گرفته شده است سارقان هم حاشیه امن نخواهند داشت و هم مسیر پیشگیری از این پدیده شوم با جدیت و بدون وقفه تقویت خواهد شد.
جهانگیر گفت: رئیس قوه قضاییه بر کم کردن فاصله زمانی برگزاری جلسات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و برگزاری منظم و مستمر جلسات این شورا وفق قانون تاکید کرد.
معاون اجتماعی وپیشگیری از جرم قوه قضاییه افزود: در شورای عالی پیشگیری از جرم مقرر شد که یک تقسیم کار ملی در چهارچوب وظایف و ماموریتهای قوای سه گانه در امر پیشگیری از سرقت صورت گیرد و کلیه دستگاههای اجرایی و ذیربط مکلف شدند که با تمام توان به صحنه بیایند تا نتایج مناسب در مهار جرم سرقت حاصل شود و مطالبه به حق مردم از حاکمیت در برخورد ریشهای با جرم سرقت محقق شود.