فاضل موات گفت: تظاهراتی که برگزار شد مغایر با قانون و قانون اساسی است، زیرا چارچوب هماهنگی تعیین نخست وزیر بعدی عراق را بر عهده دارد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما، به نقل از خبرگزاری عراقی المعلومه؛ ائتلاف دولت قانون اعلام کرد: تظاهرات و اغتشاش بر روند تشکیل دولت تاثیری نخواهد داشت.
فاضل موات، یکی از اعضای ائتلاف دولت قانون، تاکید کرد: تظاهرات روز گذشته با موافقت مصطفی الکاظمی نخست وزیر موقت عراق، برای ضربه زدن به محمد شیاع السودانی نامزد چارچوب هماهنگی، بود.
فاضل موات در گفتگو با خبرگزاری المعلومه گفت: «تظاهراتهایی که برگزار شد مغایر با قانون و قانون اساسی است، زیرا چارچوب هماهنگی تعیین نخست وزیر بعدی را بر عهده دارد.
وی تأکید کرد: این گونه اعتراضات و تظاهرات با این هدف صورت میگیرد که همچنان عراق بدون دولت و در هرج و مرج کامل باقی بماند تا پروژه چارچوب هماهنگی را در تشکیل یک دولت خدماتی و قوی خنثی کند.
وی با بیان اینکه «مشکلات اقتصادی، امنیتی و اجتماعی ناشی از تأخیر در تشکیل دولت است»، خاطرنشان کرد: باید به نخست وزیر آینده فرصت داد و به این سرعت قضاوت نشود.
وی ادامه داد: طرفهای داخلی و خارجی وجود دارند که میخواهند الکاظمی برای امضای همه معاهدات ناقض قانون و همچنین عادی سازی با رژیم صهیونیستی باقی بماند.
اگرچه الکاظمی در افشای تمایل خود برای دوره دوم نخست وزیری، سکوت اختیار کرده است، اما نشانههای متعددی وجود دارد که ثابت میکند او برای تجدید دوره تمایل دارد، اما چارچوب هماهنگ کننده و جریانهای سیاسی عراق او را به کلی رد میکنند.