رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی شیوههای تامین منابع مالی قانون جهش تولید مسکن گفت: گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی مجلس ظرف مدت یک ماه آینده را به صحن علنی آورده و ضمن اینکه استنکاف دستگاهها در اجرای قانون را در گزارش مد نظر قرار میدهیم، همچنین پیشنهادات اجرایی را نیز به دستگاهها ارسال میکنیم.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما در تشریح نشست این کمیسیون با وزیر راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: با توجه به اهمیت، نقش و جایگاه مسکن برای رفع نیازهای مردم و نیز به عنوان صنعت پیشران اقتصادی، کمیسیون اقتصادی مجلس به موضوع اجرای قانون جهش تولید مسکن که بخش تامین مالی آن اصلیترین و مهمترین مولفه این موضوع محسوب میشود، ورود کرد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی مجلس طی هفتههای اخیر چندین جلسه در خصوص بررسی وضعیت تامین مالی اجرای قانون جهش تولید مسکن برگزار کرده تا تعهداتی که دولت باید مطابق با آن برای بخش روستایی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی و شهری ۸۰۰ هزار واحد مسکونی و در مجموع یک میلیون واحد مسکونی ساخته و اجرایی کند، برگزار کرد و امروز هم با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر راه وشهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اعضای شورای هماهنگی بانکهای کشور نشستی در کمیسیون اقتصادی مجلس با این محور برگزار کردیم.
وی ادامه داد: موضوع تسهیلات بانکی به عنوان یکی از مولفههای مهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سپس مقرر شد گزارش نظارتی در خصوص تعهدات دولت تا سقف ۲۰ درصدی که نظام بانکی مکلف شده از مجموع تسهیلات به حوزه مسکن اختصاص دهد ظرف مدت دو هفته آینده تدوین شود.
پور ابراهیمی با اشاره به خط اعتباری مسکن مهر از دولت نهم و دهم به عنوان یکی دیگر از منابع تامین مالی قانون جهش تولید مسکن، گفت: خوشبختانه در این جلسه به استناد حکم قانونی مقرر شد، این موضوع مسیر خودش را برای اجرای ضوابط و مقررات مرتبط با تامین مالی ساخت مسکن از محل خط اعتباری مسکن مهر به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص پیدا کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: استفاده از منابع تبصرههای بودجهای موضوع دیگری است که برای تامین منابع مالی ساخت مسکن که به دلایل مختلف تا امروز اختصاص پیدا نکرده مورد بررسی قرار گرفته است؛ بخشی از گزارش نظارتی مجلس و کمیسیون اقتصادی به موضوع تکلیف دولت در خصوص تبصرههای بودجه که مکلف بوده نسبت به آنها اقدام کند، اختصاص داشته و امروز نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سپس مقرر شد دولت در کمترین زمان به تکلیف خود برای تامین مالی بخش مسکن عمل کند.
وی افزود: روشهای تامین مالی از حوزه بازار سرمایه کشور موضوع دیگری بود که مورد بررسی قرار گرفت. در حال حاضر بیش از ۵ هزار هزار میلیارد تومان میزان حجم نقدینگی براورد شده در کشور است. این حجم از نقدینگی آثار مخربی به همراه داشته و میتواند به بازارهای سوداگری وغیر مولد در اقتصاد سرازیر میشود؛ لذا مقرر شد بسته پیشنهادی در ارتباط با تامین مالی از طریق بازار سرمایه با حضور وزیر اقتصاد در مجوعه تصمیمات مالی کشور قرار بگیرد و تا دو هفته آینده سازمان بورس بسته پیشنهادی خود را در این خصوص ارائه کرده و کمیسیون اقتصادی هم با نظارت بر این مجموعه بتواند از طریق بازار سرمایه تامین مالی بخش مسکن را انجام دهد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: آخرین شیوه تامین مالی اجرای قانون جهش تولید از طریق روشهای خارج از منابع داخلی بوده که در گذشته پیشنهاداتی توسط وزیر راه و شهرسازی در خصوص تامین مالی از روش تهاتری مطرح شد؛ که اگر این امکان صورت بگیرد به حوزه منابع داخلی با وجود محدودیتهای بانکی و سایر روشهای مطرح شده فشار کمتر وارد شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: مسکن حمایتی و یارانه تسهیلات برای مسکن روستایی نیز موضوع دیگری بود که در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت. دولت تعهدات پرداخت تسهیلات مسکن روستایی را تا سقف ۱۰۰ میلیون تومانی انجام داده و این امر تا امروز پیش رفته است و مقرر شد، مازاد بر ۱۰۰ میلیون الی ۲۰۰ میلیون تسهیلات مسکن روستایی طی یک الی دو هفته آینده توسط سازمان برنامه کارسازی شود.
وی ابراز امیداری کرد که نتیجه جمعبندی جلسه امروز با حضور نمایندگان دولت روانسازی در ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی باشد. گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس ظرف مدت یک ماه آینده به صحن علنی آورده ضمن اینکه استنکاف دستگاهها در اجرای قانون را در گزارش مد نظر قرار میدهیم، پیشنهادات اجرایی را نیز به دستگاهها ارسال میکنیم.