وزیر امور اقتصادی و دارایی در کرمان گفت: ۱۰ درصد حقوق دولتی معادن به استانها برمی گردد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، احسان خاندوزی در جمع فعالان اقتصادی استان گفت: از بین شاخصهای اقتصاد کلان کشور شاخص تورم در وضعیت نامطلوب است و باید فوراً علاج شود.
وی با بیان اینکه از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ کشور نرخ تورم بالایی را تجربه کرده گفت: در کنار فشاری که به خانوارها آمده تولیدکنندگان نیز این فشارها را تجربه کردهاند و این بی ثباتی برنامهریزی برای آینده را دچار چالش میکند.
خاندوزی با تاکید بر اینکه کنترل تورم در اولویت هدفگذاری دولت است افزود: بنا داریم از همه ابزارها در سیاست پولی مالی و بودجهای برای این کنترل استفاده کنیم و برای رسیدن به این هدف انضباط دولت را در دستور کار قرار دادیم و سختگیریها را از دستگاههای دولتی آغاز کردیم.
وی ضمن تاکید بر کنترل فرار مالیاتی گفت سیاست پولی باید به گونهای باشد که منجر به کنترل نقدینگی شود چرا که اگر امسال هم ۴۰ یا ۵۰ درصد افزایش نقدینگی داشته باشیم تورم کنترل نمیشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از ایجاد سقف برای ترازنامههای بانکها در هر ماه خبر داد و گفت:بانکها باید به نحوی عمل کنند که تولید کنندگان بتوانند به سرمایه در گردش دسترسی داشته باشند.
خاندوزی ادامه داد:بانکهایی که ۵۰ درصد سپردههای خود را در همان استان تسهیلات نمیدهند مرتکب تخلف میشوند و دولت تلاش میکند تمرکززدایی کند و برای توانمند کردن استانها برخی اختیارات را به آنها واگذار کند و در وزارت اقتصاد نیز برخی از اختیارات واگذار شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه چرا ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان برنمیگردد گفت: مالیات ۲ هزار و ۴۰۰ شرکت در استانهای دیگر و یا تهران وصول میشد که از امسال مجموع مالیات و عوارض به همان استان برمی گردد که این میتواند به توانمند شدن استانها و شهرداریها به ویژه کمک کند. خاندوزی افزود: ما برای سال ۱۴۰۰ حدود ۶ هزار میلیارد تومان بازگشت منابع ارزش افزوده و عوارض به استانها خواهیم داشت و در سال ۱۴۰۱ نیز طبق مصوبه مجلس این فرآیند تکمیل خواهد شد.