رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: آمادهسازی ۲ شهرک صنفی در مشهد به پایان رسیده است و این ۲ شهرک به زودی و احتمالا همزمان با هفته دولت به بهره برداری می رسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی،محمود بنانژاد روز شنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران افزود: در ایجاد شهرکهای صنفی برای برخی صنوف اقدامات ویژه انجام شده و در این زمینه استانداری حمایتهای فراوانی از سرمایه گذاری انجام دادند و در نهایت ۲ شهرک به آماده سازی نهایی رسید و به زودی به بهره برداری می رسد.
وی ادامه داد: استفاده از خدمات اشتراکی و تقسیم هزینه این خدمات و تجمیع یک صنف مشخص برای ارائه خدمات مهمترین مزیت راه اندازی شهرکهای صنفی است.
رئیس اتاق اصناف مشهد با اشاره به اجرای طرح مردمی سازی یارانهها و تقویت نظارت بر اصناف در این راستا گفت: به طور قطع اجرای یک جراحی اقتصادی با آثار و سختی هایی همراه است اما مزایای آن برای مردم بعد از گذشت مدت کوتاهی نمایان میشود.
بنانژاد افزود: تقویت نظارتها و همچنین اثرگذاری قانون عرضه و تقاضا از عوامل کنترل آثار اجرای این طرح مهم اقتصادی است همچنین اجرای طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان که به نفع مردم و در حمایت از نانوایان است تا کنون روند اجرایی خوبی داشته و تا کنون ۹۵ درصد نانوایی های دارای سهمیه آرد یارانه ای دستگاه کارت خوان نصب کرده اند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه را یکی از برنامه های مهم در دستور کار اعلام کرد و ادامه داد: اغلب تخلفات صنفی در این واحدها اتفاق می افتند و در این راستا طرح صدور پروانه بدون استعلامات خاص به زودی با ابلاغ از سوی هیات عالی نظارت سازمان صنفی اجرا می شود.
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد نیز در این نشست گفت: از ابتدای امسال تا کنون ۱۰۵ هزار بازدید نظارتی از واحدهای صنفی انجام شده است که منجر به تشکیل هفت هزار و ۳۵۰ فقره پرونده تخلف به ارزش ۲۴۲ میلیارد ریال شده است.
امیر دلداری افزود: بیشترین نظارت انجام شده در حوزه اصناف عرضه کننده کالاهای اساسی از جمله نان، روغن، برنج و مرغ بوده و نظارتهای انجام شده منجر به مهر و موم ۳۰ واحد صنفی شامل ۱۴ نانوایی و ۱۶ واحد صنفی دیگر شده که بر این اساس بیشترین تخلفات در حوزه نانوایی ها ثبت شده است.
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد گفت: در این مدت تعداد هزار و ۱۳۰ شکایت مردمی حضوری در اتاق اصناف مشهد و ۶۲۰ مورد شکایت در اتحادیه های صنفی ثبت شد و در نهایت شاهد بازگشت هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال پول برگشتی به شاکیان هستیم که در نوع خود بی نظیر است.