وزیر اقتصاد با اشاره به عزم دولت برای کنترل متغیر‌هایی که ذهن فعالان اقتصادی را مشوش می‌کند، تصریح کرد: بنابر تأکید آقای رئیس جمهور، ایجاد مشکل برای فعالان اقتصادی خط قرمز دولت است.
وی با اشاره به برخورداری استانها از مزیت‌ها و اولویت‌های خاص ادامه داد: ما در تنگنای اقتصادی باید اولویت‌های اصلی را مدنظر قرار دهیم، نبود نقشه راه در سطح ملی موجب شده که چهره اقتصادی استانها با یک معماری پیشینی ترسیم نشود.
خاندوزی با ابرای تاسف از خلا ترسیم نقشه راه توسعه استان مازندران و وضعیت مشابه در بعضی از استان‌های دیگر، گفت: اگر نقشه راه ترسیم شود کار‌ها با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: ما در ستاد اقتصادی با هدف کاهش زمان صدور مجوز‌ها و کم کردن هزینه‌ها برنامه توسعه اقتصادی منطقه‌ای را مدنظر قرار داده‌ایم.
خاندوزی با بیان اینکه ما آمادگی صد در صدی برای صدور مجوز‌های سرمایه‌گذاری خرد و کلان داریم، همچنین عنوان کرد: با فشار‌های تورمی تقاضای بیشتری برای افزایش حقوق کارکنان وجود داشت و این مدنظر دولت است.
وی افزود: با هدف کنترل تورم، در سیاست‌های پولی و بانکی از طریق کنترل ترازنامه بانکی کشور، در بحث پیشبرد سیاست‌های ارزی از طریق کنترل بازار و کنترل متغیر‌هایی که ذهن فعالان اقتصادی را مشوش می‌کند و اقداماتی دیگر، دولت در حال تلاش است چرا که به تأکید آقای رئیس جمهور ایجاد مشکل برای فعالان اقتصادی خط قرمز است.
خاندوزی با اشاره به مباحث مهم استانی، ادامه داد: در زمینه اختیارات شبکه بانکی گرچه نسبت مدیریت بانکی و منابع استان خوب است، اما به شورای هماهنگی بانک‌های دولتی تأکید شد که افزایش سطح اختیارات مدیران استانی را اطلاع رسانی کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره به برگزاری نشست‌هایی با مسئولان استان مازندران و پیگیری مسائل این استان یادآور شد: در زمینه گسترش عدالت منطقه‌ای با هدف منفعت رسانی به مردم مذاکراتی صورت گرفت، در موضوعات مختلفی همچون سلامت، حساب‌های پشتیبان کارتخوان‌ها، حوزه مالیاتی، در موضوع تدوین قوانین حوزه‌های اقتصادی و ... درخواست‌های استان مازندران در حال پیگیری ویژه است.
وزیر اقتصاد همچنین عنوان کرد: سال‌های سال دغدغه دولتمردانی که با تکیه بر پول نفت کشور را اداره می‌کردند این نبوده که اول باید رونقی باشد بعد مالیات دریافت کنند؛ ایده دولت آقای رئیسی اولویت دادن به ایجاد رونق است. دولتمردان نیازمند فعالان بخش خصوصی و غیردولتی هستند و افزایش سودشان، مالیات را افزایش خواهد داد.
وی با بیان اینکه باید دولتی‌ها خادم تولیدکننده باشند، گفت: متأسفانه همچنان همان تفکر سنتی در برخی سیستم‌های اداری کشور وجود دارد و کسی به فکر رونق نیست، در حالی که قانون بودجه در سال جاری تکالیفی به همراه دارد که اگر به آن عمل شود شاهد توسعه و رشد اقتصادی کشور خواهیم بود.
خاندوزی در پایان تأکید کرد: ما ناچاریم به تولیدکنندگان داخلی میدان دهیم تا شاهد پیشرفت در حوزه تولیداتی همچون خودرو باشیم.