دبیر کمیسیون مشترک مجمع تشخیص گفت: مجمع تلاش میکند تا پایان مرداد ماه نظر مشورتی خود را درباره سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه به رهبری ارائه دهد.
علی احمدی در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: «سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه بر مبنای اهمیت نیازها و مطالبات مردم، اسناد بالادستی و گفتههای رهبر انقلاب، ضرورت سنجی مسائل کشور» تنظیم شده است.
«برنامههای ۵ ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» بر اساس سیاستهای کلی که مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان «نظر مشورتی» ارائه میدهد، پس از تأیید رهبر انقلاب ابلاغ میشوند. دولت هم پیش نویس قانونی برنامه توسعه را طبق سیاستهای کلی رهبری به مجلس میفرستد.
قانونهای برنامه ۵ ساله توسعه سندهای بالادستی هستند که قوانین دیگر مانند قانون بودجه سالانه بر مبنای محتوای آنها به تصویب میرسد.
در حالیکه مهلت اجرای قانون برنامه ششم توسعه پارسال به پایان رسید، مجلس یازدهم در قانون بودجه ۱۴۰۱ اجرای این قانون را یک سال دیگر تمدید کرد. اگرچه برخی نمایندگان مجلس و مسئولان در اظهارنظرهایشان از احتمال تمدید این قانون برای سال آینده گفتهاند.
۲۶ مرداد ماه مسعود میرکاظمی رئیس سازمان سازمان برنامه و بودجه گفت: «فرآیند تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ آغاز شده و با توجه به اینکه برنامه هفتم توسعه همچنان باید مراحل تهیه و تصویب خود را طی کند، در سال ۱۴۰۲ اجرایی نخواهد شد.»
در جلساتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه برگزار کرده، مسائلی مانند «آسان شدن مشارکت و دسترسی مردم به شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی سالم، ایمن و مفید با تأکید بر حفاظت از دادههای شخصی و حریم خصوصی» به تصویب رسیده است.
همچنین «ارتقاء قدرت سایبری در تراز قدرتهای جهانی برتر» و «توسعه سواد مجازی به ویژه در حوزه خدمات دولت، اقتصاد، تعلیم و تربیت و رسانه» در میان سیاستهای کلی پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.
این مجمع در هفتههای گذشته تأکید کرده که «داراییها و بدهیهای نهادهای عمومی غیردولتی شفاف شوند و مالکیت دولت در برخی شرکتها تا پایان برنامه هفتم توسعه به کمتر از ۲۰ درصد کاهش یابد.»
ابراهیم اسدی بیدمشکی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گزارش میدهد:
وقتی هردولتی روی کار می آد، اصلا توجهی به این برنامه ها نداره
وقتی هردولتی روی کار می آد، اصلا توجهی به این برنامه ها نداره