بنا به اعلام مدیر مطالعات و تحلیل بهرهوری سازمان ملی بهرهوری؛
ضرورت انتشار کارنامه شرکتهای دولتی
مدیر مطالعات و تحلیل بهرهوری سازمان ملی بهرهوری ایران انتشار کارنامه شرکتهای دولتی را از ضرورت های اصلی در جهت تحقق شفافیت اعلام کرد.
به گزارش
خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سازمان بهره وری، دولت کارفرمای اصلی کشور بوده و حدود ۳ میلیون ایرانی، کارمند دولت هستند. از طرفی، دولت بزرگترین تأمینکننده خدمات در کشور از جمله خدمات کسبوکار و خدمات اجتماعی است.
همچنین سهامدار عمده برخی از شرکتهای بزرگ بوده و بزرگترین مصرفکننده مالیات کشور بهشمار میآید. عمده درآمد ارزی نیز در اختیار دولت است. برای نخستینبار سازمان ملی بهرهوری ایران گزارش «سنجش بهرهوری شرکتهای دولتی» (عملکرد ۱۳۹۹-۱۳۹۸) را منتشر کرده است. بهگونهای که اطلاعات تکتک این شرکتها به تفکیک نام آنها در سامانه «سبا» در دسترس عموم مردم قرار گرفته است. در گفتگو با مدیر مطالعات و تحلیل بهرهوری سازمان ملی بهرهوری ایران به بررسی اهمیت این گزارش پرداختهایم.
شفافیت و پاسخگویی، نقطه آغاز بهرهوری
حمیدرضا صادقی، مدیر مطالعات و تحلیل بهرهوری سازمان ملی بهرهوری ایران با بیان اینکه موتور محرکه رشد و بهرهوری شرکتهای دولتی، شفافیت و پاسخگویی است، میگوید: حدود ۳۷۹ شرکت دولتی به تفکیک ۳۶۸ شرکت، ۹ بانک و شرکت بیمه و دو مؤسسه غیرانتفاعی وابسته به دولت وجود دارد که نقطه آغاز بهبود عملکرد آنها شفافیت و پاسخگویی است. اگر این شفافیت و پاسخگویی نباشد هر تلاشی که صورت بگیرد خیلی اثربخش نیست و نتیجه مثبتی از نظر بهرهوری نخواهیم داشت.
وی با بیان اینکه در سالهای اخیر تعدادی از شرکتهای دولتی بهدلیل اینکه درآمدهایشان، هزینههایشان را پوشش نمیدهد به بودجه وابسته شدند، میگوید: برخی از این شرکتها پیش از این سودشان بهعنوان کمکدرآمد دولت محسوب میشد که آنها هم یا از بین رفته یا کم شده است که خود این امر سبب میشود پایداری بودجه کم شود. تعداد زیادی بانک توسعهای داریم که برای توسعه مناطق محروم، توسعه صنایع اولویتدار و مهم باید بازوی دولت باشند.
مدیر مطالعات و تحلیل بهرهوری سازمان ملی بهرهوری ایران با اشاره به پاسخگویی بهعنوان یکی از مؤلفههای سنجش مدیران، تصریح میکند: یک مدیر باید نسبت به عملکرد گذشته خود پاسخگو باشد و ملاک دستمزد و پاداش، انتصاب و ابقایش بستگی به میزان بهرهوری وی در سمتهای گذشته داشته باشد نه مبتنی بر قواعد کلی از پیش تعیینشده مثل هفت برابر حداقل حقوق و امثال اینها. پاسخگویی کمک میکند که عملکرد مدیر بهطور دائم پایش شود و پرداخت نیز متناسب با آن انجام شود.
صادقی با اشاره به اینکه تورم در کشورمان بالاست و گاهی برخی ناکارآمدیها در نظام دولتی پشت این تورم پنهان میشود، میافزاید: تورم بالا موجب میشود تا گاهی جهشی در درآمد و فروش مشاهده شود که ربطی به عملکرد بهینه آن شرکت ندارد و از آنطرف برخی مدیران با قیمتگذاری دستوری مواجه میشوند، یعنی دولت آنها را مکلف میکند محصول را زیر قیمت تمامشده بفروشند که این موضوع سبب میشود شرکت زیانده دیده شود، در حالی که بهرهروی افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین اگر شرکتی زیانده دیده شد، لزوماً بهمعنای بهرهروی پایین آن نیست، برعکس آن نیز صادق است. از این رو، یکی از مزیتهایی که در این ارزیابی انجام دادهایم این است که این موارد را جدا کردهایم، به این صورت که چقدر اثر کار مدیر بوده و چقدر اثر عوامل قیمتی و موارد دیگر که ربطی به نقش مدیر در نظام ندارد. در نهایت اثر عوامل قیمتی را در نظر نمیگیریم و برای ما مهم این است که مدیر چقدر بهتر عمل کرده است.
وی با بیان اینکه در مجموعههای دولتی انگیزه کافی برای جذب دانش و بهبود فناوری وجود ندارد، میگوید: یکی از مهمترین عوامل ارتقای بهرهوری، بهبود مستمر فناوری بهواسطه واحد تحقیق و توسعه است. گاهی این واحدها خوب عمل میکنند، اما این دانش در مجموعه جذب نمیشود. خیلی وقتها نیز مشکلمان این است که همان دانشی که وجود دارد بهکار گرفته نمیشود.
به گفته وی، این مدیریت در سطح رهبری و مدیریت بنگاه است که باید به این اهتمام برسد که نظام نیاز به افزایش کارایی و راهاندازی واحد «تحقیق و توسعه» دارد، کما اینکه داشتن واحد تحقیق و توسعه لزوماً به بهرهوری بالا نمیانجامد مانند شرکتهای خودروساز که بزرگترین واحدهای تحقیق و توسعه را دارند.
همراستا نبودن اهداف شرکتها با کسبوکارها
صادقی بر این باور است که انگیزه و اهداف مدیران و کارکنان شرکتهای دولتی با انگیزهای که ذینفعان آنها (مردم و کسبوکارها) دارند در غیاب شفافیت و پاسخگویی همراستا نیست. اما اگر قواعد و اصول اعمال حاکمیت شرکتی رعایت شود این همراستایی بین اهداف و ارکان مختلف شرکت از مجمع تا هیئتمدیره و مدیرعامل و کارکنان با آنچه انتظار مردم است شکل میگیرد. شرکتها عملاً دیگر انگیزهای برای بهبود ندارند و این مهمترین مانع ارتقای بهرهوری در شرکتهای دولتی است. وی با اشاره به اهمیت استقلال در کنار کنترل خروجی و عملکرد مدیران، میافزاید: خیلی وقتها ورودیهای شرکتهای دولتی آنقدر کنترل میشوند که جرئت هیچ نوآوری و بهبودی به خودشان نمیدهند، در عوض این مداخلات در ورودیها، خروجی و عملکردشان کنترل نمیشود. وقتی ورودی را کنترل میکنیم دست مدیر را برای بهبود میبندیم. این نبود استقلال موجب میشود که کاری نکند و اگر هم عملکرد نامناسبی دارد همه را به دست بسته بودنش نسبت بدهد.
کار سخت شرکتها برای رشد بهرهوری
صادقی با بیان اینکه در دو سال گذشته بهرهوری شرکتهای دولتی منفی بوده است، یادآور میشود: این منفی بودن ناشی از شرکتهای نفتی است و شاید پس از سال ۱۴۰۲ بهرهوری مثبت شود. در مجموع کل شرکتهای غیرنفتی ۱/۴ درصد رشد بهرهوری داشتند، ولی در عوض هزینههایشان زیاد شده که ممکن است در سالهای آینده موجب کاهش بهرهوری شود.
وی میافزاید: چند نکته دیگر که باید توجه کنیم این است که این رشد پس از دو سال رکودی که وجود داشته است، رقم خورده و هنوز وضعیتمان در بسیاری از شرکتها به وضعیت سال ۹۵ نرسیده یعنی تازه به نقطه صفر برگشتیم. از اینجا حرکت سختتر است، چون برای افزایش بهرهوری نیاز به بهبود جدیتری داریم و شاید با اعداد کمتری مواجه خواهیم بود. راهحلش هم این است که شرکتها باید بتوانند هزینههایشان را مدیریت کرده و خدماتشان را بهبود بخشند و ترکیب این دو، موجب رشد میشود، غیر این باشد، همین رشد دو سال گذشته را هم شاید نتوانیم ببینیم.