معاون دادستان کل کشور گفت: در مقطعی ۷۰ درصد خودروها ناقص تولید می شد اما برابر اعلام خودروسازان این تعداد زیر ۲۰ درصد است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما غلامعباس ترکی معاون دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که کیفیت خودروهای داخلی از مصادیق حقوق عامه است و قطعاً در حکم حق الناس محسوب میشود و رهبری نیز دو بار تاکنون به آن اعتراض کردند، دادستانی در این رابطه چه اقداماتی انجام داده است؟ گفت: پیشتر بازدیدی از پارکینگ محل نگهداری خودروهای سایپا و پارس خودرو داشتیم و پس از کارشناسیها متوجه یک اشکال فرایندی شدیم که به نظر میرسد خود مدیریت هم به آن توجه نداشت.
وی افزود: مسئله این بود که برخی از خودروهایی که در این دو شرکت تولید میشد، غیر تجاری بودند یعنی به صورت ناقص تولید و به پارکینگ برده میشد تا قطعه تأمین و پس از آن روانه بازار شود. چون ناقص تولید میشد کنترل کیفیت روی آن انجام نمیشد.
وی با بیان اینکه حوادث جادهای محصول یک اشکال فرایندی در کنترل کیفی بود، تصریح کرد: چون محصول ناقص تولید میشد میگفتند که نیاز به کنترل کیفی نیست چرا که الان نمیخواهیم به بازار عرضه کنیم. یک سال در پارکینگ نگهداری میشد و پس از تأمین قطعه و نصب آن کنترل کیفی نهایی انجام نمیشد و تنها بعد از تأمین قطعه فقط کنترل کیفی نسبت به آن قطعه تأمین شده انجام میشد.
معاون دادستانی کل کشور گفت: خصوصاً در سایپا این مورد غفلت قرار گرفت و به همین منظور مهلت دادیم و گزارشی ارائه دادند این اشکال فرایندی را برطرف کردند.
ترکی با بیان اینکه بحث تجاری سازی خودروها را هم پیگیری کردیم، گفت: خودروهای ناقص نباید تولید شوند. در حال حاضر وضعیت نسبت به سابق خیلی بهتر شده است. در مقطعی ۷۰ درصد خودروها ناقص تولید میشد اما الان برابر اعلام خودروسازان زیر ۲۰ درصد است.
ترکی ادامه داد: از سازمان ملی استاندارد خواستیم که استانداردهای خودروسازی و کیفیت محصولات را بازتعریف کند واستانداردها در خودروسازیها را پیگیری خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلاتی که در رابطه با شرکتهای خودروسازی داریم ساختار شرکتها است، گفت: ساختار پیچیده و تو در توی شرکتهای خودروساز یک آفت شده و ساختار شفاف نیست. قطعه سازان سهام خودروسازان را خریداری کردند و یک تعارض منافع در تصمیمات شرکتهای خودروساز دیده میشود.
ترکی ادامه داد: این مشکلی است که باید حل شود و فکر میکنم راه حل مناسب اصلاحات ساختاری و کاهش تصدیگری وزارت صمت و ایفای نقش تنظیم گری دولت است اما وارد تصدی گری شدند.
وی افزود: با اصلاحات ساختاری و مدیریتی باید به این برسیم که تولید خودرو در کشور اقتصادی باشد و در حال حاضر با توجه به هزینه شرکتهای خودروساز، تولید خودرو در کشور اقتصادی نیست و ساز و کاری که باید مطرح شود نتیجه اش اقتصادی کردن خودرو است تا منجر به افزایش تولید و ارتقا کیفیت شود.