رئیس قوه قضائیه در دیدار با فعالان اقتصادی استان یزد بر همکاری دوسویه مردم و مسئولان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس قوه قضائیه امروز در ادامه سفر یک روزه خود به استان یزد با صنعتگران، تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی استان یزد دیدار و گفتگو کرد.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای پس از شنیدن سخنان حاضران گفت امروزه اقتصاد به مساله اول جامعه مبدل شده و باید به فعالان این حوزه توجه و جایگاه ویژهای برای آن تعریف کنیم.
وی افزود: باید برای اقتصادی که بتواند در برابر همه تکانهها مقاومت کند، تحریمها را دور بزند و کشور را ارتقا بخشد و استقلال کشور را تکمیل کند بازتعریفی از همه مسایل آن داشته باشیم.
رییس قوه قضاییه با اشاره به اینکه قوانین و مقررات قبل و بعد از جنگ فرق میکند، تاکید کرد که هم اکنون که در جنگ اقتصادی قرار داریم باید ساز و کار جدیدی را بیاندیشیم.
وی تولید در همه بخشها را بسیار مهم خواند و اظهار داشت: فعال شدن اقتصاد و افزایش تولید و اشتغال سبب کاهش بسیاری از ناهنجاریها میشود. همانگونه که پیشگیری در حوزه سلامت از درمان مهمتر است، با ایجاد اشتغال میتوان بسیاری از ناهنجاریها اجتماعی را کاهش داد.
محسنی اژهای ادامه داد: کشور ثروتمند و قوی برای همه افراد جامعه مفید است و عکس این مساله نیز صدق کرده و همه از کشور فقیر و ضعیف ضرر میکنند.
وی نظام جمهوری اسلامی را متکی بر مردم توصیف کرد و گفت: کمک مردم سبب شده تا از صحنههای بزرگ و مهم به سلامت عبور کنیم. هم اکنون نیز در شرایط جنگ اقتصادی و تحریمها میتوانیم از قشرهای مختلف مردم بهره گرفته و از این مرحله نیز عبور کنیم.
رییس عدلیه بر لزوم همکاری دو طرفه مردم و مسوولان تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: بسیاری از کارها باید به مردم سپرده شود و از ظرفیت و توانایی آنان استفاده کرد. دولت نیز با حمایت و نظارت به مردم کمک کند چرا که سپردن کار به مردم سبب افزایش بهره وری و کاهش هزینهها میشود.
وی خواستار سپردن تولید و اقتصاد به مردم و حمایت و پشتیبانی دولت شد و تصریح کرد: بنده اعتقاد کاملی دارم که هر مقدار از مشکلات جامعه که میتوان توسط مردم حل شود را به آنان واگذار کرد و در این صورت بهره وری فراوانی به ثمر میرسد و خیر و برکت فراوانی به همراه دارد.
محسنی اژهای بر تلاش قوه قضاییه برای حل مشکلات صنعتگران تاکید کرد و گفت: قراردادها باید شفاف و روشن باشد تا بعدها با استناد به یک بند و قانون دچار مشکل نشویم. بر اساس اعتماد بسیاری از موارد ناخوانده را امضا میکنیم و بعدا به مشکل برمی خوریم.
وی ادامه داد: قراردادهای دولتی باید معتبرترین قرارداد باشند و به راحتی لغو نشود چرا که خسارتهای فراوانی به همراه دارد. قراردادها نباید به گونهای باشد که با تغییر مسولان بهم خورده و کار مردم گره بخورد.
وی اظهار داشت: به سازمان بازرسی کشور دستور دادم یکی از اولویتهای آنان پیگیری قانون اجرا نشده باشد و هر جا احساس شود قانون اجرا نمیشود به قوه قضاییه اعلام کنید تا پیگیری شود.