رئیس قوه قضاییه بازنگری در مقولههای ناظر بر اقتصاد از جمله قوانین این حوزه را ضروری دانست و گفت: باید سازوکارهایی متناسب با شرایط جنگ اقتصادی ایجاد شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به نقش مقوله تقویت اقتصاد، تولید و اشتغال در تحکیم استقلال کشور و کاهش آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی و به تبع آن، تقلیل پروندههای قضایی، گفت: نظام ما یک نظام مردمی است؛ بر همین مبنا برای تقویت بنیه اقتصادی و تولیدی کشور باید از مردم کمک بگیریم و توأمان به مردم کمک کنیم؛ اینکه صرفاً از مردم کمک بگیریم و در مقام مساعدت و معاضدت آنها برنیاییم و آنها را در تصمیمگیریها شریک نکنیم، درست نیست بلکه باید از ظرفیت و توانایی مردم بهره بگیریم و امور را به آنها واگذار کنیم.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: اعتقاد صددرصدی دارم که هر مقدار که میتوان و میشود باید مسائل و موضوعات هر صنف و قشر را با بهرهگیری از ظرفیتهای درونی آنها مرتفع کرد و من در همین زمینه به رئیس کل دادگستری استان یزد دستور میدهم که تشکیل شوراهای حل اختلاف در اصناف مختلف اقتصادی و تولیدی استان را در قالبهای ممکن اعم از رسمی یا غیررسمی پیگیری کند و دستگاه قضایی در این راستا حمایتهای حقوقی لازم را به عمل میآورد.
آقای اژهای خطاب به تولیدکنندگان و صنعتگران و کارآفرینان یزدی گفت: در هر مورد و مقولهای احساس کردید که به قانون عمل نمیشود و یا قانون کامل اجرا نمیشود، موضوع را به دستگاه قضایی منعکس کنید تا ما پیگیریهای لازم را به عمل آوریم؛ پیگیری اجرای کامل قوانین در همه دستگاهها از اولویتهای سازمان بازرسی ما است.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای با اشاره به مقوله کارشناسی متناسب با فناوریهای روز که دغدغه برخی کارآفرینان و تولیدکنندگان یزدی بود، گفت: در بسیاری از امور، قانون به ما اجازه بهرهگیری از افراد خبره و کارشناس را داده است؛ بر همین اساس، ما مبحث بهرهگیری از کارشناسان متخصص در موضوعاتی با ماهیت جدید را در دستور کار داریم و در این راستا از شما کارآفرینان و صنعتگران، کمک میطلبیم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به قدردانیهای صورت گرفته از ناحیه کارآفرینان و تولیدکنندگان یزدی از دستگاه قضایی استان، بیان داشت: بدون تردید، گلایههایی هم از ناحیه شما متوجه دستگاه قضایی میباشد؛ شما برای رسیدگی سریع و دقیق و جامع به پروندههای حوزه تولید و صنعت انتظاراتی را از قوه قضاییه دارید؛ این انتظارات شما به حق است؛ اما متعاقباً باید کمککار ما نیز باشید؛ برای نمونه، اعضای اصناف میتوانند در شناسایی و اعلام افراد قاچاقچی، متقلب و کمفروش هر صنف به ما مساعدت دهند.
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به درخواست تولید کنندگان و فعالان اقتصادی استان یزد برای اختصاص شعب ویژه و تخصصی در هر صنف، تاکید کرد: امکان اینکه برای تمامی امور مربوط به حوزه تولید و صنعت، شعبه خاص درنظر بگیریم وجود ندارد، اما این مهم را در نقاط مختلف کشور متناسب با مقدورات خود، مدنظر داریم؛ کمااینکه در استان یزد نیز دادگاههای تخصصی ناظر بر امور تجاری دایر است.
در جریان این نشست، «فاطمی» استاندار یزد با اشاره به استقرار بیش از سه هزار و ۶۰۰ واحد و بنگاه خرد و کلان تولیدی و صنعتی در استان یزد، اظهار کرد: استان یزد دارای بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت نرخ اشتغال در کشور میباشد که این امر مرهون مجاهدتهای تولیدکنندگان و صنعتگران و کارآفرینان یزدی و همچنین گرهگشاییهای مجموعه قضایی و ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان یزد است.
همچنین در این جلسه، نماینده کشاورزان استان یزد، نماینده اتاق اصناف استان، نماینده بخش گردشگری یزد، نماینده شرکتهای دانشبنیان استان، نماینده صنایع نساجی یزد، نماینده شرکتهای تعاونی، نماینده بخش صنایع شمال استان یزد، نماینده خانه معدن استان، نماینده کارآفرینان یزدی و نماینده صنایع دارویی استان یزد به ارائه دیدگاههای خود پرداختند.