دادستان کل کشور در بخشنامه ای اعلام کرد: سرقتهای توأم با خشونت و بکارگیری سلاح، مشمول ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی (محاربه) خواهد بود.
در بخشنامه دادستان کل کشور آمده است: در مراکز استانها و یا شهرستانهایی که اینگونه حوادث اتفاق میافتد، لازم است شعب ویژه رسیدگی به این نوع پروندهها در دادسرا و دادگاه بدوی و تجدیدنظر تشکیل و اسامی قضات به همراه شماره تلفن آنان به این دادستانی ارسال شود.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در این بخشنامه دستور داده است: از ضابطین مؤکداً خواسته شود کلیه پروندههای دارای عناوین فوق را در اسرع وقت به دادسرا ارسال و در مواردی که تحقیقات و جمع آوری ادله به آنان ارجاع شده با قید فوریت تکمیل و به دادسرا اعاده نمایند.
دادستان کل کشور با تاکید بر رسیدگی به این پروندهها در دادسرا و دادگاه در اسرع وقت و با قاطعیت کامل، به روسای دادگستری و دادستانهای سراسر کشور اعلام کرد ضروری است برای این نوع اقدامات و سرقتهای توأم با خشونت و بکارگیری سلاح که غالبا مشمول ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی (محاربه) هستند، تأمین کیفری از نوع قرار بازداشت موقت صادر شود.
در بخشی از این بخشنامه آمده است: در صورت لزوم، از ظرفیت نیروهای بسیج در اینگونه موارد نیز استفاده شود و از نیروهای انتظامی و اطلاعاتی حمایت جدی بعمل آید.
دادستان کل کشور در بخشی از این بخشنامه به روسای دادگستری و دادستانها اعلام کرد که به هیچ عنوان به سارقان به عنف، مقرون به آزار و مسلحانه و دارای سابقه سرقت مرخصی داده نشود، همچنین برای محکومین و مجرمین حرفهای و سابقهدار (کیف قاپ، به عنف، مسلحانه و مقرون به آزار) پیشنهاد عفو داده نشود.
دادستان کل کشور همچنین تاکید کرد که برای اجرای احکام صادره در خصوص پروندههای سرقت (اعم از غیابی و حضوری) اقدام عاجل به عمل آید.