نقش تاثیرگذار شرکت‌های بیمه در کاهش ورودی پرونده‌ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مازندران، نشست واکاوی مشکلات مراجع قضائی درارتباط با شرکت‌های بیمه در باره مهمترین مشکلات، معضلات و چالش‌های مراجع قضائی در ارتباط با شرکت‌های بیمه و نیز بررسی راهکار‌های پیشنهادی با هدف تاثیرگذاری بیشتر شرکت‌های مربوطه درکاهش ورودی پرونده‌ها با محوریت پرونده‌های تصادف به ویژه پرونده‌های دارای شرایط عنوان مجرمانه‌ی ایراد صدمات بدنی غیر عمدی ناشی از خطای جزائی در امر رانندگی موضوع ماده های ۷۱۷ و ۷۱۶ قانون تعزیرات به مراجع قضائی، افزایش میزان صلح و سازش، ارتقای سطح رضایت مندی مراجعان با همکاری سرپرست معاونت توسعه‌ی حل اختلاف دادگستری مازندران و با حضور رئیس کل دادگستری، دادستان مرکز استان، مدیرکل پزشکی قانونی، معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات و تعدادی از مدیران شرکت‌های بیمه مستقر در مازندران و برخی از ضابطان عام برگزار شد.

حجت الاسلام محمد صادق اکبری در این جلسه، تقویت ارسال الکترونیکی اطلاعات و اسناد بین بیمه‌ها و محاکم قضایی را خواستار شد و گفت: تسریع و تسهیل امور بیمه‌ای، ارتقای سطح خدمات، رفع تشریفات زائد و رسیدگی تخصصی به پرونده‌های بیمه، میزان رضایتمندی مراجعان را ارتقا خواهد داد.

رئیس کل دادگستری افزود: بر اساس جدید‌ترین آمار‌ها موضوع تصادفات رانندگی و ایجاد صدمه‌ی بدنی ناشی از آن، در بین پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی از فراوانی بالایی برخوردار بوده که باید در این زمینه چاره اندیشی و رویه‌ واحدی در پرداخت خسارت توسط شرکت‌های بیمه‌ای ایجاد شود.

حجت الاسلام اکبری، ارجاع پرونده‌ تصادفات (به ویژه جرایم موضوع ماده های ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون تعزیرات) به شورای حل اختلاف را واجد فایده های فراوانی دانست و گفت: دادگستری مازندران، بهمن پارسال دستورالعملی در باره ارجاع این گونه پرونده‌ها به شورای حل اختلاف صادر کرد، که در دو ماه گذشته بیش از ۵ هزار پرونده بیمه به شورای حل اختلاف ارجاع، در حالی که از مجموع ۲۷ هزار پرونده‌ وارده با موضوع تصادفات (پارسال)، فقط هزار و ۳۳۰ پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع شده بود.

عالی ترین مقام قضایی مازندران، همچنین توجه و ارائه گزارش درست و واقعی از صحنه تصادفات و رعایت نهایت دقت در انجام کارشناسی فنی برای پیشگیری ازصحنه سازی‌های غیر واقعی را مورد تاکید قرارداد.