مدیریت و راهبری ابزارهای تامین مالی در زیست بوم فناوری و نوآوری الزامی است که میتواند به تجاریسازی محصولات تولیدی و تضمین فروش آنها منجر شود.
بر اساس اعلام مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ «مفهوم دانشبنیانی» یک موضوع فرهنگی و یک سند ملی است که اجرای آن منوط به پذیرش این فرهنگ و باور به اثرگذاری آن در بخشهای مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی است. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز با کمک شرکتهای دانشبنیان طی این چند سال در تلاش بود تا این فرهنگ را عمومیسازی کند.
این اتفاق سال ۱۴۰۱ با تاکیدات مقام معظم رهبری و تصویب قانون جهش تولید دانشبنیان پس از ۳ سال ممارست و پیگیری به نتیجه رسید و امروز این باور فرهنگی میان مدیران و مردم وجود دارد که توسعه علمی و فناورانه کشور در گرو توجه به شرکتهای دانشبنیان و خلاق است. بر همین اساس تلاش دستگاهها برای اجرایی شدن آییننامههای این قانون جدیتر و مصرانهتر خواهد بود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر اساس ابلاغ آیین نامه هیات وزیران به عنوان یکی از این نهادهای متولی و راهبردی موظف شده تا حمایت از تولید، دانشبنیان و اشتغالآفرین در حوزه صنعت، معدن و تجارت را در اولویت کاری و ماموریتی خود قرار دهد.
یکی از مواد این آیین نامه، وزارتخانه را موظف کرده است تا با همکاری دیگر نهادها به منظور مدیریت و راهبری ابزارهای تامین مالی تحقیق و توسعه فناوری ویژه بنگاههای صنعتی- معدنی شامل ارائه تسهیلات، تامین سرمایه خطرپذیر، پوشش خطر تحقیق و توسعه و تضمین خرید یا پیش خرید محصولات فناورانه؛ اقدام به ایجاد صندوق سرمایهگذاری پروژه و صندوقهای جسورانه بورسی کند.
این ماده تاکید دارد که شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته و سایر صندوقهای ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز هستند در چهارچوب اساسنامه خود نسبت به ایجاد صندوق سرمایه گذاری پروژه و صندوقهای جسورانه با همکاری سازمانهای توسعهای ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوقهای پژوهش و فناوری، انجمنها، تشکلها و بنگاههای غیردولتی بخش صنعت، معدن و تجارت اقدام کند.
به گفته سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، یکی از بخشهای قانون جهش تولید دانشبنیان این است که تحقیق و پژوهش از مزایای قانونی معافیت مالیاتی بهرهمند میشود. این کار به رونق پژوهش و ترغیب شرکتها به انجام این کار منجر میشود.
در یکی از مواد آییننامه اجرایی این قانون که از سوی هیات وزیران به وزارت صنعت، معدن و تجارت تفویض شده کمک به تاسیس صندوقهای پژوهش و فناوری در رشتههای منتخب صنعتی است. اینکه با همکاری وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با استفاده از ظرفیت بنگاههای بزرگ، انجمنها، تشکلها، اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران نسبت به ایجاد این صندوقها اقدام کند.