رییس کمیسیون اقتصادی مجلس : استقلال صندوق بازنشستگان شرکت مس از ساختار بخش دولتی با توجه به ادلههای محکم پشت آن و برای احقاق حق بازنشستگان پیگیری میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، محمدرضا پورابراهیمی در نشست مشترک با اعضای مجمع کانون بازنشستگان شرکت مس با اشاره به بررسی تصمیم اخیر شورای عالی تامین اجتماعی در باره اساسنامه صندوق بازنشستگی شرکت مس افزود: شورای عالی وزارت تعاون تصمیمی برای بازنشستگان گرفته که موجب اعتراض اعضا شده، بر این اساس صندوق بازنشستگان شرکت مس باید از ساختار فعلی شرکت مس جدا و به ساختار جدیدی بپیوندید و تصمیم شورا براساس رعایت مفاد قوانین بوده اما باید دید آیا این تصمیم قانونی و به شاخص عدالت نزدیک است؟
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قانون رفاه و تامین اجتماعی به این موضوع اشاره دارد که ما باید صندوق هایی را مدیریت کنیم که جنس بخش خصوصی ندارند و تحت نظارت بخش دولتی و عمومی قرار گرفته اند و استنادمان به ماده ۱۷ نظام جامع در ارتباط با صندوق حاکمیتی است که این فرایند مشمول صندوق بازنشستگی شرکت مس نمی شود.
وی گفت: نظام جامع تامین اجتماعی برای رفع مشکل صندوق بازنشستگان مس آمده و اولویت آن اقدام برای رفع مشکل این صندوق است زیرا برخی صندوق ها فعالیت هایی کردند که به ذینفعان آن ضربه زده که موجب نارضایتی آنها شده است.
پورابراهیمی افزود: در واقع فلسفه ماده ۱۷ این بود که اگر صندوقی دچار چالش می شود، این بحران با نظارت دولت رفع شود و نباید اخذ تصمیمات موجب افزایش مشکلات شود.
وی افزود: دامنه شمول این قانون را برای تغییر اساسنامه صندوق بازنشستگان شرکت مس مشتمل بر مواد قانونی نمی دانیم زیرا با واگذاری سال ۸۶، این صندوق از بدنه دولت جدا شد و اکنون سهم دولت از شرکت مس فقط ۱۲ درصد است و بخش عمده سهام آن در قالب سهام عدالت به مردم عرضه شد و اکنون دیگر این شرکت ماهیت دولتی ندارد، پس نباید ماده ۱۷ قانون نظام جامع را در خصوص این شرکت اعمال کنیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تمام تعهدات صندوق بازنشستگان مس سالانه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است در حالی که این صندوق هشت درصد سهام شرکت ملی مس را دارا است و بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان ارزش شرکت ملی مس ارزیابی شده و ۱۶ هزار میلیارد تومان سهم صندوق از همین یک مورد ماهیت است.
وی گفت: سود شرکت مس امسال ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده لذا سهم سود صندوق بازنشستگان این شرکت به میزان سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای یک سال می شود که از محل هشت درصد مالکیت شرکت مس است.
پورابراهیمی اظهار داشت: صندوق بازنشستگان شرکت مس علاوه بر آن ۳۵ درصد سهام شرکت جهان فولاد و مجموعه های دیگری را دارد و صندوقی که اینقدر منابع مازاد دارد باید به بازنشستگانش توجه کند.
وی گفت: در زمان واگذاری سهام صندوق به بخش غیردولتی در بحث عمومی شدن آن با شرکت مس مکاتبه شد و اکنون نیز طی نامهای از رییس جمهور درخواست می کنیم که به استناد مواد قانونی و شرایط درآمد هزینه ای، دستوری دهد تا مصوبه تغییر ماده ۱۷ قانون نظام جامع در خصوص بازنشستگان شرکت مس هر چه سریع تر لغو شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اکنون توسط سرپرست اداره می شود و بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی دولت بزودی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی می آید لذا هفته پس از اربعین حسینی نشستی در این کمیسیون برگزار و مستندات این مهم را جمع بندی می کنیم.
وی ادامه داد: همچنین طی نشستی با رییس جمهور و معاونان وی، فرایند ابطال مصوبه طی می شود و مساله دیگر هیات تطبیق است که مواد این قانون را در آن مرجع نیز تطبیق می دهیم که از این راه مشکل بازنشستگان تامین اجتماعی رفع شود.
وی تصریح کرد: ماده ۱۷ قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی لازم الاجرا است اما در مورد تطابق مصداقی صندوق بارنشستگی مس با این قانون، اصل موضوع زیر سئوال است که مطالبه بحق بارنشستگان شرکت مس نیز هست و رسیدگی به وضعیت صندوق بازنشستگان شرکت مس حق الناسی است که پای آن میایستیم.
پورابراهیمی گفت: صندوق بازنشستگی شرکت مس یک ریال از بودجه دولت استفاده نکرده و متعلق به بازنشستگان آن است و اعضای آن در تک تک دارایی های این صندوق ذی نفع هستند و مطالبه جریان بازنشستگی در مدیریت این صندوق باید حتما تقویت شود.
وی با اشاره به اینکه مرجع رسیدگی به شکایات دستگاه های قضایی هستند گفت: از دستگاه های نظارتی خواهشمندیم تا محکم به مواردی ورود کند که موجب تضییع حق بازنشستگان می شود و آن را بررسی کند تا به مر قانون عمل شود.
مطالبه جدی توسعه ۲ برابری تولید شرکت مس
وی اظهار داشت: بازنشستگان شرکت مس به میزان هشت درصد سهام دار این شرکت هستند که با کمترین ظرفیت فعالیت می کند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ۱۰ سال قبل، یک کیلو فولاد در کرمان تولید نمی کردیم و طبق بررسی ها سالانه ۷۰ هزار تن خاک می فروختند لذا ضمن طراحی و کار شبانه روزی، امروز در یکی از مجموعه های سنگ آهن استان کرمان ۲۴ میلیون تن کنستانتره، ۱۸ میلیون گندله و ۸.۷ میلیون تن فولاد تولید می شود و کرمان به قطب تولید فولاد کشور تبدیل شده است.
وی تاکید کرد: در زمینه مس نیز باید همین اتفاق بیفتد، ذخایر مس در ایران ۱۷ میلیارد تن و فولاد ۲ میلیارد تن است.
پورابراهیمی اظهار داشت: ذخیره مس ایران در رتبه پنجم دنیا قرار گرفته اما سالانه فقط ۲۸۰ هزار تن کاتد مس تولید می کنیم در حالی که اگر آن را با روند توسعه جاهای دیگر مقایسه کنید، در می یابیم که چه وضعیتی داریم.
وی گفت: مس تنها شرکتی است که هرچه تولید کند می تواند صادرات کند و با وجود تحریم ها می تواند ارز را وارد کشور کند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مس دانش فنی لازم را در اختیار دارد پس چرا رشد نکند؟ در مدیریت جدید این شرکت برنامه مس در فاز نخست ۴۰۰ هزار تن تولید مس کاتد است که معتقدیم تحقق این مهم به صورت ۱۰۰ درصد امکان پذیر است.
وی افزود: زمانی شرکت مس ۲۸۰ هزار تن کاتد تولید می کند، ۴۰ هزار میلیارد سوددهی دارد و ارتقای این میزان به ۴۰۰ هزار تن سود این شرکت و اشتغال آن را ۲ برابر می کند لذا مطالبه جدی ما توسعه صنعت مس است و تولید مس را طی سالهای آینده به ۲ برابر ارتقا دهیم.
پورابراهیمی گفت: شرکت مس در مجموع ۲۰ هزار نفر شاغل و بازنشسته دارد و توسعه این شرکت حق استان کرمان است.
وی بیان کرد: مسئولان سود شرکت مس را با نرخ ۱۸ درصد سپرده بانکی کرده اند، در زمانی که نرخ تورم کشور ۴۰ درصد بوده است.
بازنشستگان براساس قانون مشکلات خود را بیان کنند
وی در پاسخ به درخواست بازنشستگان شرکت مس برای تجمع نیز گفت: برای تجمع باید مجوز قانونی دریافت و درخواست های خود را مطرح کنید اما این اقدام باید در چارچوب قانون و مقررات باشد و نباید اخلال در کار مردم و فعالیت تولیدی این شرکت ایجاد کند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بهانه دست کسی ندهید و براساس قانون و مقررات مشکلات خود را بیان کنید و ما هم تمام تلاشمان را میکنیم که وضعیت صندوق بازنشستگان مس به سرعت تعیین تکلیف شود.
وی تصریح کرد: اعضای صندوق بازنشستگان مس در نشست با رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار لغو مصوبه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی درباره تغییر اساسنامه این صندوق به علت مغایرت های قانونی شدند.