عضو کمیسیون عمران مجلس از همکاری نکردن بانکها در تأمین مالی قانون جهش تولید مسکن انتقاد کرد.
در حالیکه نزدیک به یک سال از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن میگذرد، بخشهایی از این قانون اجرایی نشده است.
بر اساس قانونی که مجلس مرداد ماه ۱۴۰۰ به تصویب رساند و اواخر شهریور ماه به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد، «دولت باید سالانه به طور متوسط در ۴ سال، یک میلیون واحد مسکونی عرضه کند.»
رئیس جمهور هم فروردین ماه امسال بر ضرورت تحقق ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی تأکید کرد.
با این حال نیمه اول مرداد ماه وزیر راه و شهرسازی از «نبود همکاری لازم بانکها» در ارائه تسهیلات مسکن انتقاد کرد. رستم قاسمی گفت که اگر این تسهیلات به موقع پرداخت نشود، تعهد دولت برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در چهار سال با مشکل مواجه میشود.
قانون جهش تولید مسکن، «بانکها و مؤسسههای اعتباری را در حدود یک سال گذشته موظف کرده تا مجموعاً، دستکم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حوزه مسکن پرداخت کنند.»
وزارت راه و شهرسازی ۳۰ مرداد ماه اعلام کرده ۵۷۶ هزار واحد مسکونی شهری، ۱۸۲ هزار واحد روستایی و ۳۳۵ هزار واحد خودمالک در مرحله ساختوساز قرار گرفته و ۴۲۰ هزار واحد هم کلنگزنی شده است.
۲ روز پیش هم مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: «سهم بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات مسکن در حال اتمام است و بانکهای دیگر باید برای تکمیل سریعتر واحدهای مسکونی کمک کنند.»
مسئولان در حالی بر تأمین مسکن تأکید میکنند که ماههای گذشته اجارهبهای واحدهای مسکونی در کشور با افزایش روبهرو بوده است.
در گزارشی که تیر ماه از مرکز آمار اعلام شده، اجارهبها در مقایسه با تیر ماه پارسال ۳۱.۴ درصد بالاتر رفته و تورم اجاره بها در طول یک سال گذشته نزدیک ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
رهبر انقلاب ۸ شهریور ماه در دیدار رئیسجمهور و هیئت دولت سیزدهم «عقب ماندگی زیاد در قضیه مسکن» را علت «افزایش سرسامآور قیمت و اجارهبها و رنج و زحمت مردم» دانستند.
وزیر راه و شهرسازی گفت پس از «فرمان رهبر انقلاب» بار مسئولیت دولت در حوزه مسکن بیشتر شد و باید با کاهش عرضه و تقاضای مسکن، «مردم بتوانند خانههای ارزان تری بخرند.»
رستم قاسمی همچنین گفت: «فاصله موجود در حوزه مسکن ناشی از انجام نشدن اقدامات حوزه مسکن در دولت گذشته بود و این موجب شد قیمت مسکن افزایش یابد.»
مجلس پیشتر با کلیات طرحی برای کنترل اجارهبهای واحدهای مسکونی موافقت کرده بود که رئیس مجلس آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران برگرداند. محمدباقر قالیباف در نشست علنی اول تیر ماه مجلس گفت «این طرح باید با پیش نویس قانون اجاره داری حرفهای تا قبل زمستان بررسی شود و در بازه کوتاه کنونی، مصوبه سران قوا اجرا میشود.»
اواخر خرداد ماه امسال با افزایش بهای اجاره در تهران و شهرهای دیگر کشور، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تأکید کرد که «اجارهبهای مسکن در تهران نسبت به پارسال حداکثر ۲۵ درصد و برای شهرهای دیگر ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.»
این مصوبه در حالی باید اجرایی شود که آقای اسماعیلزهی عضو کمیسیون عمران مجلس گفته «مصوبه دولت برای حمایت از مستأجران به درستی اجرا نشده و صاحبخانهها حاضر نیستند سقف اجارهبها را رعایت کنند.»