میزان تجارت خارجی چین در سال ۲۰۲۱ به ۶.۹ تریلیون دلار رسید و سهم صادرات چین در بازار جهانی از ۱۱ درصد به ۱۵ درصد در ۱۰ سال گذشته، افزایش یافته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی «سی سی تی وی»؛ همزمان با اینکه سهم اقتصاد چین در جهان در همه ۱۰ سال گذشته نزدیک به ۳۰ درصد باقی مانده است، این کشور به بزرگترین موتور اقتصادی جهان در همه سالهای گذشته بدل شد.
در این مدت، تولید ناخالص داخلی چین با افزایش دو برابری، به بیش از ۱۱۴ تریلیون یوآن (نزدیک به ۱۶.۳۴ تریلیون دلار آمریکا) رسید و سهم این کشور از اقتصاد جهانی از ۱۱.۴ درصد در سال ۲۰۱۲، در حال حاضر به بیش از ۱۸ درصد رسیده است.
شاخصهای چشمگیر و قوی رشد در همه بخشهای اقتصاد آن کشور - شامل کشاورزی، صنعت، زیرساخت، تجارت خارجی و دیگر عرصهها قابل مشاهده است. بروزرسانی فناوری در حال تقویت که با تحول دیجیتال در کارگاهها و کارخانهها در سراسر این کشور همراه شده، رشد بالای اقتصادی را فراهم آورده است.
سهم صنعت هایتک در تولید با ارزش افزوده در زمینههای کارآفرینیهای صنعتی از ۹.۴ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۱۵.۱ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است.
براساس اعلام کمیسیون توسعه و اصلاح ملی چین، همان طور که این کشور به راهبرد فناوری محور توسعه ادامه داده، نقش پیشرفت علمی و فناوری در رشد اقتصادی در بیش از ۱۰ سال گذشته از ۵۲.۲ درصد به ۶۰ درصد رسیده است.
در این ۱۰ سال، میزان مصرف انرژی چین به طور میانگین، سالیانه سه درصد رشد کرده، این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی سالانه آن ۶.۵ درصد بوده است.
انرژیهای تجدیدپذیر از جمله نیروی برق آبی، برق هستهای و برق حاصل از نیروگاههای بادی اکنون بیش از یک چهارم مصرف کل انرژی چین را تشکیل میدهند.
تجارت خارجی چین نیز در ۱۰ سال گذشته رشد فراوانی داشته است. در سال ۲۰۱۲ میزان تجارت خارجی این کشور ۴.۴ تریلیون دلار بود، این در حالی است که این میزان در سال ۲۰۲۱ به ۶.۹ تریلیون دلار رسید. سهم صادرات چین در بازار جهانی از ۱۱ درصد به ۱۵ درصد در ۱۰ سال گذشته، افزایش یافته است.
چین به هدف برنامه ریزی شده فقرزدایی دست یافته است، به طوری که همه نزدیک به ۱۰۰ میلیون جمعیت روستایی این کشور که زیر خط فقر زندگی میکردند، پس از هشت سال تلاش فراوان، دگرگون شده و یک جامعه به نسبت مرفه در همه جنبهها را ساخته است.
چین با نگاه به جلو، قصد دارد که با همین روند، به توسعه پرکیفیت تر، رشد باثبات و کارآیی بالاتر و همچنین یک جامعه عادلانهتر و امنتر دست یابد.