رئیس کل دادگستری استان تهران از بازگشت به زندگی ۱۸ محکوم به قصاص با تلاش شوراهای حل اختلاف استان تهران در چهار ماهه ابتدایی سال جاری خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه کاهش جمعیت کیفری و زندانزدایی دو مورد از سیاستهای بنیادین دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی محسوب میشود، گفت: باید توجه داشت که کاهش جمعیت کیفری و زندانزدایی بدان معنا نیست که مخلان نظم و آسایش عمومی آزادانه در جامعه رها باشند و نظم عمومی را با چالش مواجه کنند؛ بلکه به این معنا است که از زندانی کردن اشخاصی که ضرورتی به اعزام آنها به زندان وجود ندارد، پرهیز شود.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا و در چهار ماهه ابتدایی سال جاری هزار و ۳۱۸ نفر از محکومان مالی و جرایم مالی غیرعمد با اقدامات شوراهای حل اختلاف استان تهران از زندان آزاد شدند و به آغوش خانواده خود بازگشتند.