ارتقای نظام مالیاتی به یک نظام روزآمد و در تراز جهانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،  به نقل از رسانه مالیاتی ایران، دکتر داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: تمام کشور‌هایی که توانسته اند مالیات را به منبع اصلی تامین مالی دولت تبدیل کند، ناگزیر به اجرای این قانون بوده اند و ما نیز مجوز اجرای تدریجی این قانون را از شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه دریافت کردیم و مطابق برنامه ریزی صورت گرفته این قانون تا پایان سال ۱۴۰۲ به صورت کامل اجرایی خواهد شد.

 

وی در همایش تبیین نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس که با حضور مدیران عامل و نمایندگان شرکت‌های بورسی و فرابورسی، مقامات اجرایی ذیربط و کارگزاران نظام مالیاتی برگزار شد، افزود: در نخستین مرحله از اجرای این قانون، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس که فعالیت شفاف و بیشترین حجم فعالیت اقتصادی را در بین بنگاه‌های اقتصادی دارند، از ابتدای آبان ماه سال جاری ملزم به اجرای این قانون و صدور صورتحساب الکترونیکی هستند و هر سه ماه یکبار نیز یک گروه از فعالان اقتصادی جهت پیوستن به این نظام و صدور صورتحساب الکترونیکی فراخوان خواهند شد.

 

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، ایجاد شفافیت اقتصادی، تعیین مالیات منصفانه، عدالت مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی را از پیامد‌های اجرای این قانون عنوان کرد و گفت: با پیاده سازی این قانون، عملا بستر اطلاعاتی برای برنامه‎ریزی فراهم شده و از ایجاد مودیان صوری و شکل گیری قاچاق و گرانفروشی در کشور نیز جلوگیری می‎شود.

 

دکتر منظور تصریح کرد: تا پیش از این و در چارچوب نظام مالیاتی سنتی، مالیات به شیوه‌های نامرسوم از قبیل تشخیص علی الراس، چانه‌زنی و مراجعات مکرر مودیان به ادارات مالیاتی تعیین می‌شد و اختلاف بین مودی و نظام مالیاتی زیاد بود؛ اما با اجرای این قانون عملا میزان فروش کالا و خدمت مودی مشخص است و دلیلی برای اختلاف نظر بین سازمان امور مالیاتی و مودیان وجود ندارد و رسیدگی‌ها نیز با دقت بالاتر و براساس مستندات واقعی و بدون گلایه مندی مودیان انجام می‌گیرد.

 

وی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را نماد هوشمندسازی نظام مالیاتی دانست و گفت: اطلاعات تمام رویداد‌های مالی از روستا تا شهر، از تولید کننده یا واردکننده تا مصرف کننده و به طور کلی تا نقطه نهایی واحد صنفی در مواجهه با مردم در سامانه مودیان ثبت می‌شود و این شفافیت منجر به برقراری عدالت مالیاتی می‌شود و هر کس به میزانی که کسب درآمد می‌کند، مالیات پرداخت می‌کند.

 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را بستر اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده نیز عنوان کرد و گفت: قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده تماما در بستر قانون پایانه‌های فروشگاهی بنا شده و البته به صورت تدریجی و ملایم اجرا خواهد شد.

 

وی اظهار داشت: تمهیدات اجرای این قانون از قبیل ایجاد سامانه جمع آوری اطلاعات، تهیه دستورالعمل ها، مقررات قانون و ضوابط فنی فراهم شده و هم اکنون در حال ارایه مجوز به شرکت‌های معتمد به عنوان یکی از ارکان اجرای این قانون که به عنوان رابط بین سازمان امور مالیاتی و فعالان اقتصادی عمل می‌کنند، در حال انجام است.

 

دکتر منظور اضافه کرد: تاکنون دو شرکت معتمد موفق به دریافت مجوز شده و ۹ شرکت نیز در حال دریافت مجوز هستند و امیدواریم بازیگران اجرای این قانون که شرکت‌های معتمد بخشی از آن‌ها هستند و همچنین سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط و از همه مهمتر اشخاص حقوقی که در مرحله اول اجرای این قانون قرار دارند، بتوانیم شروع خوبی برای اجرای این قانون داشته باشیم.

 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اجرای مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را از دیگر مقدمات اجرای این قانون برشمرد و گفت: سال گذشته ماده ۱۱ این قانون اجرایی شد و بالغ بر ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه کارتخوان و پذیرنده بانکی، ساماندهی شدند.

 

وی افزود: در این رابطه، ۹ میلیون دستگاه پذیرنده بانکی به درخواست مالکین آن‌ها غیرفعال شده و همچنین حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه پذیرنده بانکی به سامانه مالیاتی متصل شدند.

 

دکتر منظور در ادامه به اجرای ماده ۱۰ این قانون در شهریورماه امسال اشاره کرد و گفت: با اجرای این ماده قانون، حساب‌های شخصی از تجاری تفکیک می‌شوند و هدف این تفکیک نیز، اساسا تقویت نظارت بانک مرکزی بر مراودات پولی در کشور همچنین حکمرانی ریال است و این حکمرانی مستلزم آن است که بانک مرکزی نظارت خود را بر نقل و انتقالات پول در کشور تقویت کند.

 

وی تاکید کرد: یقین داریم با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اتفاق خوبی در تحقق درآمد‌های مالیاتی رقم خواهد خورد؛ هر چند هدف اصلی از اجرای این قانون، درآمدزایی بیشتر برای دولت نیست، بلکه هدف اصلی ایجاد شفافیت اقتصادی و تقویت نقش حکمرانی دولت در اقتصاد و اجرای عدالت مالیاتی است.