در نشست شورای عالی مسکن به ریاست معاون اول رئیس جمهور تأکید شد که شبکه بانکی کشور، وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی بر مبنای ضمانتنامه سازمان برنامه و بودجه را سریعتر پرداخت کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد مخبر، امروز یکشنبه در نشست شورای عالی مسکن، یکی از مسائل و مشکلات سرمایهگذاری در کشور را استفاده نکردن از روشهای نوین آن دانست و گفت: متأسفانه در بخش سرمایهگذاری از روشهای سنتی استفاده میشود و روشهای تأمین مالی جدید، آنطور که لازم است، مورد استفاده قرار نمیگیرد.
معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: باید تدابیری اندیشیده شود که از قوانین و مقررات موجود حداکثر بهرهبرداری و استفاده صورت گیرد و بهجای روشهای سنتی تأمین مالی، به روشهای نوین در این زمینه روی آوریم.
مخبر با یادآوری اینکه ساخت مسکن همواره بهدست خود مردم و با استفاده از تسهیلات بانکی در کشور انجام شده است، تصریح کرد: دولت باید در برنامه احداث مسکن، از مشارکت و ظرفیتهای خود مردم حداکثر استفاده را انجام دهد تا روند تولید واحدهای مسکونی با سرعت بیشتر صورت گیرد.
معاون اول رئیس جمهور، همچنین بر لزوم مولدسازی داراییهای وزارت راه و شهرسازی تأکید و تصریح کرد: این وزارت باید با سرعت، داراییهای خود را مولدسازی کند و منابع مالی حاصل از آن را در صندوق ملی مسکن قرار دهد تا از این منابع برای پیشبرد برنامههای دولت در تولید مسکن استفاده شود.
در این نشست که وزرای صمت، جهاد کشاورزی، نفت و رئیس کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند، معاون وزیر راه و شهرسازی گزارشی از ضرورتهای ساخت مسکن روستایی ارائه کرد و به تشریح برنامههای این وزارتخانه برای تولید مسکن در روستاهایی با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار تن پرداخت.
همچنین موانع تسریع در ساخت مسکن روستایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از ارائه گزارش بانک مرکزی درباره تسهیلات پرداختی به بخش مسکن و ساختمان، تصمیمات لازم برای سرعت بخشیدن به روند ساخت ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی در سه سال، گرفته شد.