مجلس ترکیه در حال بررسی لایحهای برای تشدید کنترل فضای مجازی این کشور است.
به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از آنکارا؛ این لایحه چهل مادهای است و مفاد آن را راههای قانونمندتر کردن و کنترل فضای مجازی، صیانت از حریم شخصی و برخورد با خاطیانی که به عمد مبادرت به تولید، نشر و بازنشر محتویاتی که منجر به تهدید برای امنیت و یکپارچی ملی بشوند تشکیل میدهد.
به موجب این لایحه که ۱۴ ماده آن در سه روز گذشته تصویب شده، همه وبگاههای خبری و رسانههای گروهی در قبال محتویات نشر و یا باز نشر شده از مجاری خود مسئول هستند و خاطیان علاوه بر جریمه نقدی بین ۱-۳ سال به حبس محکوم میشوند.
جرم شمردن فحاشی و ناسزا گفتن در فضای مجازی یکی از مفاد این لایحه جنجالی است.
بر اساس این لایحه در صورت درخواست مراجع ذیربط، وبگاههای خبری موظف هستند محتویات تاییدنشده را ظرف دو هفته حذف کنند، همچنین ملزم به حفظ همه مطالب حذف شده به عنوان سند تا دو سال هستند.
مخالفین و منتقدین دولت بر این باورند که محدودسازی فضای مجازی در جهت تقویت قدرت حزب حاکم است، اما مقامات حزب حاکم معتقدند آنچه که انجام میشود٬ ساماندهی و ایجاد نظم به منظور محافظت از وطن و صیانت حقوق کاربران از جمله کودکان و همچنین جلوگیری از دروغ پراکنی و شایعه سازی است.
ماهر اونال معاون حزب حاکم عدالت و توسعه میگوید: برخلاف ادعای منتقدین این مسئله اصلاً سیاسی نیست و ما نمیخواهیم سانسور اعمال کنیم، بلکه فقط به دنبال این هستیم که محتویات غیرحقوقی، اطلاعات غلط و اطلاعات منجر به تجاوز به حریم خصوصی شهروندان، حذف شوند.
پیش از این نیز مجلس ترکیه قانونی را برای کنترل و ساماندهی پلتفرمهای خارجی از جمله فیسبوک، واتساپ، یوتیوب، اینستاگرام و یا هر سرور دیگری که بیش از یک میلیون مشترک داشته باشد تصویب کرده بود.
قانونی که میتواند خاطیان را تا میلیونها دلار جریمه و یا در صورت بی توجهی به قوانین، پهنای باندشان را مسدود کند.
پیش بینی کارشناسان اینگونه است که با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری که قرار است تابستان سال آینده برگزار شود، اقدامات دولت در حوزه فضای مجازی و رسانهای شدیدتر خواهد شد.
ایران عزیز قدرتمند هم باید از فیلترینگ و کنترل اینترنت استفاده کنه.مردم هم از پیام رسانهای وطنی ایرانی استفاده کنن