سازمان بازرسی گلوگاه فساد در مناقصه‌ها و قرارداد‌ها

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خوزستان، محمد آغاجری وظیفه سازمان بازرسی را نظارت و کنترل عملکرد دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و گفت: حجم معامله‌ها و مراوده‌های اقتصادی در خوزستان نسبت به سایر نقاط کشور بیشتر است و می‌طلبد نظارت‌ها و کنترل‌ها بر علمکرد دستگاه‌های اجرایی نیز بیشتر باشد.

وی با بیان اینکه خوزستان تنها استان دارای بازرسی ویژه و اختیار‌های خاص در کشور است، افزود: همچنین تعداد کارگروه ها، سربازرس‌ها و حوزه بندی‌های آن با استان‌های دیگر تفاوت دارد و از این موارد بهره‌مند است.

آغاجری ادامه داد: در زمینه معامله‌ها و قرارداد‌هایی که در استان ما منعقد می‌شود، در یکسال اخیر بیش از ۶ هزار فقره معامله در سامانه استان ثبت شده و گردش مالی معامله‌ها بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان است.

بازرس کل ویژه خوزستان می‌گوید: سازمان بازرسی به عنوان یکی از گلوگاه‌های فساد ناظر بر برگزاری مناقصه ها، نحوه انعقاد قرارداد‌ها و اجرای آن‌ها است و سالانه برنامه‌هایی را برای نظارت بر موضوع، تاکید بر اجرای صحیح قوانین و مناقصه، برنده شدن افراد ذیحق در مناقصه‌ها و همچنین لحاظ شدن صلاح و صرفه دولت اجرا می‌کند.

به گفته آقاجری؛ سازمان بازرسی خوزستان پارسال ناظر بر انجام بیش از ۸۸۰ مورد از معامله‌ها شامل؛ دریافت اسناد و یا حضور بازرسان در جلسه‌های مناقصه‌ها بود.

وی تعداد تذکر‌ها برای اصلاح در فرآیند معامله‌ها در این مدت را بیش از ۳۰۵ مورد اعلام و اضافه کرد: موارد متعددی که براساس حضور همکاران و قوانین، جاری و ساری نشده بود، تجدید یا لغو شدند.

آقاجری ارزش مناقصه‌هایی که پارسال تجدید یا لغو شدند را بیش از ۲ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در برخی موارد، مناقصه‌ای در یکی از شرکت‌های برق خوزستان برگزار شده و وقتی همکاران سازمان بازرسی ورود کرده اند، متوجه مشکل در فرآیند آن شده اند و مراتب را به مرکز اعلام کرده و منجر به اصلاح آن در سراسر کشور شده است، ضمن اینکه اصلاح و برگزاری مجدد آن منجر به کاهش مبلغ مناقصه و انعقاد قرارداد به ۹۲ میلیارد تومان شد.

این مقام مسئول افزود: نظارت بر حوزه‌های مختلف از جمله؛ آب، شهرداریها، شرکت‌های نفتی، حفاری، شرکت‌های فولاد، پتروشیمی‌ها و سایر شرکت‌هایی که قرارداد‌هایی دارند و مناقصه برگزار می‌کنند، جزو برنامه‌های سازمان بازرسی خوزستان است.

کار‌های سازمان بازرسی در پیشگیری از وقوع جرم

وی می‌گوید: در قانون تشکیل سازمان ماده ۱۱ که دارای ۴ بند مهم و اساسی است، وجود دارد و بند "ج" آن درخصوص گزارش‌های هشداری است، به عبارت دیگر این بند به این شرح است: "سازمان ارائه گزارش‌های نظارتی هشداردهنده بهنگام و مقام‌های مسئول جهت پیشگیری از وقوع تخلف و جرم و سوء جریان‌های احتمالی است"، ضمن اینکه ماده ۴۲ آیین نامه سازمان بازرسی نیز این موضوع را به تفصیل بیان می‌کند.

آقاجری ادامه داد: بر همین اساس نظارت و بازرسی را تکلیف قانونی است، نظارت در حوزه این است که به استناد تبصره یک ماده یک قانون، اسناد و مدارک را حین اجرا، بعد و در صورت نیاز قبل از اجرا می‌توانیم از دستگاه‌های اجرایی مطالبه کنیم و اگر قرار است مدیری تصمیمی بگیرد که مطابق شرایط قانونی نیست، یا موارد لحاظ شده خلاف قانون است، یا موارد لحاظ نشده اند و یا اجرای آن سوءجریان‌هایی را به دنبال خواهد داشت، به استناد بند "ج" یا همان ماده ۴۲ آیین نامه، گزارش‌های هشداری به واحد مربوط داده می‌شود.

وی با بیان اینکه در صورت برخورد با چنین مواردی، مدیر مربوط مکلف به بررسی موضوع و اعلام نتیجه به سازمان بازرسی است، اضافه کرد: پارسال بیش از ۸۰ مورد گزارش‌های هشداری در حوزه شهرداریها، آب و فاضلاب، تامین برق، بحران آبی، اصلاح آیین نامه‌هایی که براساس مقررات تنظیم نشده بودند و... ارائه شده است.

آقاجری در ادامه گفت: در چنین شرایطی مدیران دلیل و مدرک ارائه می‌دهند و براساس نظر کارشناسان، مکلف به استنکاف و خودداری از اجرای طرح مورد نظر هستند، اما در صورت اصرار بر اجرا، فرآیند دیگری به عنوان تخلف یا جرم باید سپری کنند.

برخورد سازمان بازرسی با مدیران طرح‌های عمرانی

بازرس کل ویژه خوزستان درخصوص برخورد با دستگاه‌های اجرایی در رابطه با "ترک فعل" مدیران در اجرای طرح‌های عمرانی می‌گوید: مشکلات و معضل‌هایی در متروی اهواز است و از سال ۱۳۸۶ گزارش‌هایی در این زمینه وجود دارد و می‌توان گفت شروع مناسبی نداشت و اگر براساس گزارش‌ها و پیشنهاد‌هایی که سازمان بازرسی داده، به مسائل کنونی منجر نمی‌شد.

وی افزود: اگر مسئولان مربوط پاسخگو باشند و ارتباط چندجانبه‌ای ایجاد شود، سازمان بازرسی خوزستان هم این آمادگی را دارد برای رفع مشکلات آن ورود کنیم.

نظارت بر طرح‌های عمرانی و تاکید بر اتمام آن‌ها

محمد آقاجری به طرح‌های عمرانی در حال اجرا و نیمه تمام قابل توجه در سطح کلانشهر اهواز اشاره کرد و ادامه داد: این طرح‌ها براساس وعده‌ها و قول‌هایی داده شده به سرانجام نرسیده اند، بطوریکه بیش از حد انتظار از زمان معین شده به پایان نرسیده اند و همین امر برای مردم مشکلاتی را به وجود آورده است.

وی به ساخت پل و تقاطع غیرهمسطح دانشگاه شهید چمران اشاره و اضافه کرد: چندین نوبت مسئولان شهرداری را احضار کرده و پس از بررسی و بحث و گفتگو، صورتجلسه نیز انجام شده است.

آقاجری می‌گوید: برخی از مشکلات تغییر مدیریتی و تغییر مالکیت زمین‌ها در شهرستان‌های کارون و اهواز و همچنین تامین اعتبار‌هایی که بعضا در اختیار مدیر نیست، منجر به محقق نشدن طرح می‌شود، این در حالی است که پیش بینی‌ها برای بهره برداری از یک طرح از جمله تقاطع غیرهمسطح دانشگاه صورت می‌گیرد، ولی با جلسه‌هایی که سازمان بازرسی و شورای دستگاه‌های نظارتی متشکل از ۶ دستگاه نظارتی اصلی هستند، پیگیری‌ها در حال انجام است و شاهد افتتاح فاز اول بودیم.

وی با بیان اینکه براساس قول شهرداری، فاز دوم این طرح در کمتر از یک ماه دیگر به بهره برداری می‌رسد، افزود: سازمان بازرسی از این طرح و روند اجرای آن غافل نبوده و تکمیل یک فاز آن و تسریع در اجرای طرح، نتیجه تمرکز دستگاه‌های نظارتی است و به این موضوع توجه ویژه‌ای دارند.

آقاجری دادستانی مرکز خوزستان، وزارت اطلاعات و اداره کل اطلاعات استان، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، دیوان محاسبات، سازمان مدیریت و برنامه ریزی را عضو دستگاه‌های نظارتی استان برشمرد و گفت: این دستگاه‌ها بر تسریع اجرای این پل تاکید داشتند.

نظارت سازمان بازرسی بر دستگاه‌های خصوصی

این مقام مسئول درخصوص نظارت بر دستگاه‌های بخش خصوصی می‌گوید: براساس قانونی که در سازمان بازرسی تعریف شده، شرکت‌های دولتی شرکت‌هایی هستند که سهام ۵۱ درصد آن‌ها متعلق به دولت است و در صورتیکه تخلف کنند، جرمی مرتکب شوند یا مشکلات مالی به وجود آید، اختلاس محسوب می‌شود.

آقاجری ادامه داد: شرکت‌هایی که کمتر از ۵۱ درصد و به عبارتی دیگری ۲۰ تا ۴۹ درصد آن‌ها متعلق به دولت است، غیردولتی محسوب می‌شوند و سازمان بازرسی صلاحیت نظارت بر عملکرد آن‌ها را دارد، زیرا ماده ۲ تشکیلات قانون عنوان می‌کند که قسمتی از سهم یا سرمایه هر شرکتی متعلق به دولت باشد، سازان بازرسی صلاحیت بازرسی و نظارت بر عملکرد آن‌ها را دارد.

وی ادامه داد: بنابراین شرکت‌هایی که متعلق به بعضی از دستگاه‌ها و موسسه‌های عمومی غیردولتی یا شرکت‌های زیر نظر دولت هستند، در حوزه نظارتی سازمان بازرسی هستند، اما در برخورد با آن‌ها به دلیل داستن آئین نامه متفاوت، محدودیتی وجود دارد، همچنین به دلیل اینکه شرکت دولتی محسوب نمی‌شوند، مشکلات مالی ایجاد شده اختلاس تلقی نمی‌شود.

محمد آقاجری اضافه کرد: در بعضی از بند‌های ماده ۵۹۸ که معمولا در شرکت‌های دولتی و اموال دولتی است، شامل دستگاه‌های خصوصی نمی‌شود، بنابراین برخورد با تخلف‌های آن‌ها براساس قوانین و مقرراتی که دارند، انجام می‌شود.

نظارت بر چگونگی صرف حق آلایندگی در خوزستان

بازرس ویژه کل خوزستان درخصوص مسئولیت‌های اجتماعی دستگاه‌های اجرایی گفت: بحث آلایندگی جدای از مسئولیت‌های اجتماعی است و مبنا و مستندات قانونی و مشخص دارد، در دولت قبل شیوه نامه‌ای تنظیم و ابلاغ شده بود و بندی وجود داشت که اختیار‌ها را جزیی و محدود می‌کرد.

وی می‌گوید: در ابتدای سال ۱۴۰۰، سازمان بازرسی دادخواستی را مقابل دولت در این خصوص تهیه و به دیوان عدالت اداری ارسال کرد و این دیوان استدلال‌های این سازمان را پذیرفت و مصوبه دولت دوازدهم را باطل کرد.

آقاجری افزود: مبلغ بیش از ۵ هزار میلیارد تومان که به عنوان حق آلایندگی اختصاص، واریز و میان شهرداری‌های مشمول بهره مندی از این حق توزیع شد و پس از برگزاری جلسه با شهرداران، بر استفاده صحیح مبالغ تخصیصی تاکید شد، ضمن اینکه استاندار خوزستان نیز با دعوت از مسئولان، طرح‌های عمرانی احصا شدند تا اعتبار اختصاص یافته به هر شهرستان، در حوزه طرح‌های عمرانی نیمه تمام یا طرح‌هایی که باید اجرا شوند، هزینه شوند تا شاهد تغییر و تحول و ارتقا وضعیت زندگی در مناطق مختلف باشیم.