وزیر اقتصاد به معاونت بانک وزارت اقتصاد دستور داد پیشنهادهای لازم را برای افزایش اختیارات بانکها در استانها آماده کند.
وی افزود: با این وضعیت منافع ملی و مردم مغفول مانده و هنر ما این است که این مسیر را با تدبیر اصلاح کنیم و نظام تخصیص تسهیلات را بر قاعده کارآمدی و عدالت ریل گذاری مجدد کنیم و این مسئله در دستور کار ماست.
خاندوزی گفت: در حوزه مالیات هم این نگاه عدالت محور داریم و باید نظام پرداختها به استانها با توجه به درآمدی که دارند صورت گیرد و در همین مسیر ریل گذاری میکنیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه تسهیلات ازدواج نسبت به پارسال ۵۵ درصد افزایش یافته است، گفت: تسهیلات فرزندآوری با سرعت بیشتری در حال پرداخت است.
خاندوزی با بیان اینکه موافق افزایش اختیارات به مدیران بانکی در استانها هستیم، افزود: معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد در مدت ده روز موظف است پیشنهادها را آماده و به شورای پول و اعتبار ارسال کند و در نهایت به تصویب برساند.
استاندار اصفهان هم در این نشست به توافقات با بانکها در جریان سفر رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: با مدیران بانکی کشور برای پرداخت تسهیلات سفر به توافق رسیدیم اما این توافقات به طور کامل اجرا نمیشود.
سید رضا مرتضوی با بیان این که در خصوص این توافقات از تهران بر بانکهای استان فشار وارد میشود، افزود: این روند باید اصلاح شود تا مصوبات سفر به نتیجه برسد.
وی با تاکید بر اینکه اختیارت بانکها در استان افزایش یابد، گفت: دسترسی استانها بر روند گزارش گیری از فعالیت بانکها باید تسهیل شود.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه گفت: در موضوع درآمدزایی استان رتبه برتر دارد و به عنوان مثال گردش مالی بانکی یک مجتمع تولیدی بزرگ حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است و این در کشور کم سابقه است، اما در دریافتها رتبه بیست و ششم کشور داریم.
حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی افزود: عدم بنگاه داری بانکها در مجلس شورای اسلامی تصویب کردیم، اما حالا این سوال مطرح است که این قانون کجاست و اگر قرار است بانکها با تولید کننده رقابت کنند دیگر تسهیلات نمیدهند.
وی افزود: برخی ارز دولتی برای ارائه خدمات عمومی به مردم گرفته اند و حالا میگویند ارز را بابد به نرخ روز تسویه کنید و این فعال اقتصادی تمام زندگی خود را بفروشد نمیتواند تعهدات خود را انجام دهند و باید فکری برای این موضوع کرد.