معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: قانون اساسی مخالف دفاع عادلانه وکیل از موکل خود نیست و این دفاع باید در چارچوب قانون اساسی کشور باشد.
وی ادامه داد: طی تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب میکنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام میشود.
وی افزود: دادرسی عادلانه حق انتخاب وکیل را به متهم داده است، اما گاهی مصالح کشور به اندازهای مهم است که ماده ۴۸ برای آن تصویب شده است.
حجت الاسلام و المسلمین قدرتی گفت: هیچ قاضی و محکمهای حق ممانعت از استقلال وکیل را ندارد و چنانچه تخلفی در این خصوص مشاهده شد، باید در دادسرای انتظامی قضات طرح شکایت شود تا به آن رسیدگی شود.
وی ادامه داد: امروز قلب فرشته عدالت، قانون و مغز آن قاضی است و وکلا و کارشناسان دو بال آن هستند چرا که قریب به ۷۰ درصد پروندهها بدون نظر کارشناسان محقق نمیشود.
معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: دادرسی عادلانه باید مستند به قانون و رعایت حقوق طرفین، مبتنی بر اصل برائت، آگاهی طرفین از حقوق خود و رسیدن به حقیقت در کوتاهترین زمان ممکن باشد.
علی دهقانی با بیان این که مهمترین بعد نظارت، نظارت قانون است، افزود: افراد شاغل در هر صنف باید با تطبیق خود با آنچه قانون برای آنها مشخص کرده است و از طریق نظارت فردی، بر اعمال خود ناظر باشند.
وی ادامه داد: شناخت درست از ارکان دعوا در جهت کشف حقیقت، تکمیل صحیح پرونده، تسهیل فرایند دادرسی، کاهش هزینههای طرفین دعوا، حفظ سلامت دادرسی، حذف هرگونه انحراف از دادرسی و اتقان آرای حقوقی صحیح از نتایج یک دفاع عادلانه و عالمانه است.
علی دهقانی گفت: انتظار ما از جامعه وکلا این است که با اصلاح ذاتالبین در برخی پروندهها به کاهش تشکیل پروندههای قضایی پیشگیری کنند تا پروندههای مهم با دقت و سرعت بیشتری رسیدگی شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان نیز در این مراسم، ضمن خوشامدگویی به معاون حقوقی قوه قضائیه و سایر مهمانان، اظهارکرد: کانون وکلا مدافع مردم است و از هیچ کوشش در این راستا کوتاهی نمیکند.
طاهری نسب گفت: ما خود را جدای از دادگستری نمیدانیم و در مقابل نیز انتظار حمایت در چارچوب قانون را داریم.