مدیرکل زندانهای استان فارس، گفت: در نیمه نخست سال جاری مراجع قضایی استان با آزادی مشروط ۵۱۹، استفاده از پابند الکترونیک ۷۱۲، تخفیف مجازات ۹۲۱ و تعلیق اجرای مجازات برای ۴۶۷ نفر موافقت کردهاند.
حجت الاسلام والمسلمین سیدصدراله رجایی نسب معاون قضایی رئیس کل دادگستری فارس در این نشست اظهارکرد: بازدید قضات از زندانها در راستای کاهش جمعیت کیفری اثر بخش است و انتظار می رود با تغییر نگرش همکاران قضایی برای جرایمی که آسیبی از طرف آنها متوجه جامعه نمیشود، مجازاتهای جایگزین حبس در صدر احکام لحاظ شود تا مجازات حبس به حداقل ممکن رسد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز فارس نیز گفت: در راستای تأکیدات مسؤلان قوه قضاییه و رئیس کل دادگستری استان فارس برنامه هدفمند بازدید قضات از زندانها و رسیدگی به مشکلات زندانیان در دستورکار قرار دارد و تمام پروندههای زندانیان مورد بررسی قرار میگیرد تا افراد مشمول از ارفاقات قانونی بهرهمند شوند.
سیدمصطفی بحرینی، افزود: به منظور کاهش جمعیت کیفری، میتوان از مجازاتهای جایگزین حبس، مرخصی به محکومان واجد شرایط، آزادی مشروط، اشتغال زندانیان، تعلیق مجازت، استفاده از ظرفیت ماده ۶۲، پابند الکترونیک و دستورالعمل ساماندهی زندانیان و ... استفاده کرد.
وی تأکید کرد: ارفاقات قانونی درنظر گرفته شده شامل مرتکبان جرایم خشن، خاص، مهم و سارقیان نمیشود و سیاست دستگاه قضا، برخورد قاطع با این مجرمان است.
مدیرکل زندانهای استان فارس گفت: سال گذشته تعداد ۳ هزار و ۴۲۱ زندانی از ارفاقات قانونی مانند «آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و تخفیف مجازات» بهرهمند شدند که از این تعداد به یک هزار و ۶۴ نفرآزادی مشروط اعطا شد.
اسحاق ابراهیمی افزود: هم اکنون ۳ هزار و ۵۹۹ نفر از زندانیان در کارگاههای بیرون مشغول به کار هستند و انتظار میرود این آمار به منظور تکمیل فرایند اصلاح و تربیت و توانمندسازی زندانیان و ایجاد زمینه درآمد برای آنها افزایش یابد.
وی گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری نیز قضات ۴ هزار و ۷۰۴ مورد از زندانهای استان بازدید و مشکلات زندانیان را به صورت چهره به چهره رسیدگی کرده اند.
مدیرکل زندانهای استان فارس، اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری، مراجع قضایی استان با آزادی مشروط ۵۱۹ نفر، استفاده از پابند الکترونیک برای ۷۱۲ نفر، تخفیف مجازات ۹۲۱ نفر، تعلیق اجرای مجازات برای ۴۶۷ نفر و انتقال ۲۹۰ نفر از زندانیان به محل سکونتشان موافقت کردهاند.
ابراهیمی یادآورشد: انتظارمی رود قضات در پذیرش اعسار محکومان مالی توجه بیشتری داشته باشند و در رسیدگی به پرونده این محکومان تسریع شود.