رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه علاوه بر بانک کشاورزی سایر بانک‌ها نیز مکلف هستند تا ۱۵درصد از تسهیلات اعطایی خود را به بخش کشاورزی تخصیص دهند، گفت: با برنامه‌ریزی‌ها و رایزنی‌های انجام شده بر آن هستیم تا این تکلیف ۱۵ درصدی را به میزان ۲۰ درصد افزایش دهیم.
نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه علاوه بر بانک کشاورزی سایر بانک‌ها نیز مکلف هستند تا ۱۵ درصد از تسهیلات اعطایی خود را به بخش کشاورزی تخصیص دهند، افزود: با برنامه‌ریزی‌ها و رایزنی‌های انجام شده بر آن هستیم تا این تکلیف ۱۵ درصدی را به میزان ۲۰ درصد افزایش دهیم تا اعتبارات لازم جهت تامین مالی پروژه‌ها و مبالغ مورد نیاز کشاورزان به صورت هدفمند محقق شود.
عسکری در رابطه با ضرورت حمایت از کشاورزان آسیب‌دیده به عنوان بانیان نظام تولید در کشور گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل خشکسالی‌ها، سرمازدگی‌ها و سیلاب‌ها با چالش‌های جدی در بخش کشاورزی مواجه شده‌ایم که مرتفع شدن این مشکل نیازمند دستور ویژه ریاست‌جمهوری مبنی بر پرداخت مشوق‌های قانونی و اعتبارات ملی جهت جبران خسارت‌ها است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس‌جمهور در رابطه با اهمیت اجرایی شدن سیاست‌های مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی، عنوان کرد: مجلس و دولت به دلیل نظام‌مند شدن تولید محصولات کشاورزی و همچنین بهینه‌سازی و ارتقای بهره‌وری در این عرصه، تاکید جدی دارند و معتقدیم دستورالعمل اجرایی این موضوع بایستی با ساز‌وکار‌های مناسبی همراه باشد.
وی با تاکید بر اهمیت خرید تضمینی محصولاتی مانند پنبه گفت: در تلاشیم علاوه بر خرید تضمینی پنبه، نسبت به افزایش قیمت این محصول تا مبلغ ۳۵ هزار تومان با هدف حمایت از تولیدکنندگان اقدام کنیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس حمایت از دامداران را ضروری دانست و ادامه داد: دامداران به ویژه جامعه عشایری به دلیل کمبود‌ها و مشکلاتی که دارند در سال‌های اخیر متضرر شده‌اند، در راستای توانمندسازی آن‌ها باید نسبت به پرداخت مطالبات، حل مشکلات نهاده‌های دامی، خرید دام مازاد و ایجاد زمینه‌های لازم برای صادرات دام نیز اقدامات جدی صورت بگیرد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم اجرایی شدن برنامه و سند ملی الگوی کشت محصولات کشاورزی در دولت سیزدهم، افزود: متأسفانه سال‌های متمادی فقط شعار اصلاح و تغییر الگوی کشت توسط دولت‌ها داده می‌شد، اما با توجه به روی کار آمدن دولت انقلابی این انتظار را داریم تا این سیاست عملیاتی شود که در این راستا وزارت صمت، جهادکشاورزی و نیرو نیز مکلف به برنامه‌ریزی و اجرایی کردن سند چشم‌انداز الگوی کشت محصولات کشاورزی هستند.
عسکری سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را یکی دیگر از موضوعات مورد نظر مجلس و دولت دانست و در این باره گفت: متأسفانه به دلیل بروکراسی اداری و عدم سیاست‌های مشخص در حوزه سرمایه‌گذاری تاکنون نسبت به جذب سرمایه لازم جهت پیشبرد اهداف توسعه‌ای در بخش کشاورزی عملکرد مناسبی نداشته‌ایم که بایستی با حمایت‌های قانونی مجلس و همچنین تلاش جدی دولت در این راستا در قالب برنامه زمان‌بندی به رشد مناسب و قابل قبولی در این زمینه دست پیدا کنیم.
دانش‌بنیان کردن بخش کشاورزی و افزایش حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی از دیگر موارد مطرح شده توسط رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی بود که در این نشست به آن تاکید شد.