رئیس مرکز پژوهشهای مجلس از تدوین پیش نویس طرح قانونی برای بیان انتقادات و اعتراضات در مرکز پژوهشهای مجلس و بررسی و نهایی سازی آن در کمیسیون امور داخلی مجلس و شوراهای مجلس خبر داد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه هم اکنون خلاء سازوکار قانونی برای اعتراضها و راهپیماییها در نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام مردم سالار احساس میشود، تصریح کرد: این در حالیست که مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیماییها مشروط به آنکه بدون حمل سلاح باشد و مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. در صورت برگزاری اجتماعات و راهپیماییها در چارچوب قانونی، اعتراضها در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران تعریف خواهد شد و این نشانهای از بالندگی و توسعهیافتگی نظام مردمسالاری دینی در ایران اسلامی است.
وی ادامه داد: در همین راستا با پیگیری ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس انقلابی، از چند ماه پیش، پیشنویس طرحی قانونی در دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهشهای مجلس، با انجام مطالعات پشتیبان، مطالعات تطبیقی، مشارکت همه ذینفعان، دستگاههای ذیربط، تشکلهای مدنی، جامعه دانشگاهی و نیز برگزاری جلسات کارشناسی مستمر، تدوین و به کمیسیون امور داخلی مجلس و شوراها تقدیم شده است که اکنون در کمیسیون مذکور در دست بررسی و نهاییسازی است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: در این طرح مبنای برگزاری اجتماعات و راهپیماییها، اطلاعرسانی است و تلاش شده است ضمن تسهیل روند برگزاری اجتماعات قانونی از سوی گروههای مختلف مردمی، زمینه شکلگیری تحرکاتی که با هدف بیثباتسازی و اخلال در نظم عمومی و امنیت ملی سازمان مییابند تضعیف گردد. طبعا در صورت تصویب فوری این طرح در مجلس شورای اسلامی، جمهوری اسلامی ایران از آثار مثبت مرتبط با اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی در جهت تقویت کارآمدی نظام بهرهمند خواهد شد و بدین ترتیب زمینه برای سوءاستفاده اغتشاشگران از اعتراض ها از بین خواهد رفت.