نمایندگان مردم به منظور تامین نظر شورای نگهبان طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی را اصلاح جزئی و همچنین بر چند مصوبه خود اصرار ورزیدند که همین امر باعث شد تا این برخی از بندهای این طرح برای تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.
براساس بند (ث) اصلاحی ماده ۱ این طرح؛ سازمانهای مردم نهاد و خیریهها و شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و کلیه مؤسسات خصوصی عهدهدار خدمات عمومی موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ مانند سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمانهای نظام مهندسی، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون.
همچنین مقرر شد در ماده ۱ عبارت «کانونهای وکلای دادگستری» جایگزین عبارت «کانون وکلای دادگستری» شود.
در ادامه نمایندگان با اصلاح تبصره ۳ ماده ۲ طرح مذکور پرداخته و با آن موافقت کردند.
براساس این تبصره اصلاحی؛ در صورت اختلاف در تشخیص مصادیق موضوع این ماده، تصمیم گیری در خصوص بند «الف» ماده (۱) این قانون بر عهده جلسه مشترک هیات رئیسه و روسای کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی و در خصوص بند «پ» ماده مزبور بر عهده رئیس قوه قضائیه و در سایر موارد بر عهده کمیسیون موضوع ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶/۱۱/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی تصمیمگیری مینماید.
نمایندگان همچنین به بررسی ماده ۳ طرح پرداخته و اصلاحاتی را در آن انجام دادند. همچنین یک تبصره به عنوان تبصره ۵ به این ماده اضافه شد.
براساس ماده ۳ اصلاح شده؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام (در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان) و هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مراجع اختصاصی اداری و شوراهای موضوع این قانون موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم ازصحن و کمیسیونهای تابع آنها و آراء مأخوذه از اعضاء را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی گیری شرکت نکردهاند، حداکثر ظرف یکماه در پایگاه اطلاعرسانی خود با قابلیت خوانش رایانهای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رأیگیری مخفی پیشبینی شده باشد.
همچنین نمایندگان ضمن انجام اصلاحاتی در ماده ۳، بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند که در نتیجه برای بررسی و تصمیم گیری نهایی، این بند به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.
تبصره ۴ - انتشار مشروح مذاکرات هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مراجع اختصاصی اداری منوط به رعایت موازین شرعی، امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی است.
تبصره ۵- منظور از مراجع اختصاصی اداری، کلیه مراجع، هیأتها و کمیسیونهایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضایی تشکیل میشوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و امور تشخیصی میکنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده است؛ نظیر هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیئتهای حل اختلاف مالیاتی، هیأتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون پزشکی موضوع ماده (۹۱) قانون تامین اجتماعی و هیاتهای گزینش.
نمایندگان در ادامه در بررسی ماده ۴ نیز بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند که این ماده نیز برای بررسی و تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.