بازگشت سهم مالیات ارزش افزوده به استانها در دست اقدام
رییس سازمان مالیاتی کشور گفت: بازگشت سهم مالیات ارزش افزوده و عوارض فروشگاههای بزرگ به استانها را بررسی خواهیم کرد.
به گزارش
خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، منظور رییس سازمان مالیاتی کشور در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش
خصوصی استان قزوین گفت: بازگشت سهم مالیات ارزش افزوده و عوارض فروشگاههای بزرگ را بررسی خواهیم کرد که در محل همان استان هزینه شود.
منظور افزود: مرجع تشخیص دانشبنیان بودن شرکتها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.
وی اضافه کرد: ساختار سازمان مالیاتی در حال تغییر است که دو مرکز مالیاتی در استان راه اندازی خواهد شد، یکی از آنها برای مرکز و واحد دیگر برای سایر مناطق استان است.
رییس سازمان مالیاتی کشور با بیان اینکه ظرفیت مالیاتی همه استانها در حال بازنگری است گفت: ۱۵پرونده مالیاتی به استان بازگشته و ۴۰پرونده دیگر مالیاتی در حال بازگشت به استان است و تلاش براین ست تا پروندهها در همان محل فعالیت برگردد.
وی افزود: باید مالیات شرکتها کاهش و مالیات بر افراد افزایش یابد، بر این اساس نظام مالیاتی به سمت فردمحور تغییر مییابد.
منظور افزود: در مورد تخصیص عوارض، این مبالغ بر اساس جمعیت به شهرداریها عودت میشود و برای نحوه هزینهکرد آن پیشنهاداتی ارایه شده است هرچند پنجاه درصد از این مبالغ باید صرف توسعه و عمرانی شهری شود.
محمدبیگی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی هم گفت: بانکهای خصوصی ۹۶ درصد از سرمایههای مردم را جذب میکنند و در جای دیگر سرمایهگذاری میکنند.
محمد بیگی افزود: باید هزینه کرد مالیات شرکتهای مستقر در استان به جای تهران در خود قزوین هزینه و سرمایهگذاری شود.
رحمانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی هم گفت: استان قزوین بخشی از نیازهای کشور را تامین میکند.
رحمانی با بیان اینکه سرمایهگذاران، سرداران اقتصادی هستند، افزود: سهم نیمدرصدی مالیات ۴۷ شرکت بزرگ مستقر در استان قرار شده است در محل اخذ همان مالیات هزینه شود.
بخشنده رئیس اتاق بازرگانی استان هم گفت: دفاتر مرکزی فروشگاههای زنجیرهای در تهران است و مالیات بر ارزش افزودهای که از مصرف کننده استان اخذ میشود در تهران واریز میشود و متاسفانه برای استان هزینه و سرمایه گذاری نمیشود.
وی افزود: سایر شرکتهای فعال در استان هم در این راستا هستند.
بخشنده گفت: بیش از ۱۹۴ گیرنده تسهیلات در بخش تولید داریم که باتوجه به کاهش نقدینگی بانکها منابع تسهیلات بانکی کفاف درخواست تولیدکنندگان را نمیدهد.
وی گفت: از صندوق توسعه ملی میخواهیم که فرصتی برای تولیدکنندگان داده شود.