رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اعتبار ۷ هزار میلیارد تومانی جداگانهای برای افزایش فوق العاده ویژه احکام حقوقی کارکنان دستگاههای کشوری و لشگری در قانون ترمیم حقوقها پیش بینی شده و از این پس قابلیت اجرایی خواهد داشت.
حمید رضا حاجی بابایی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: با این پیش بینی، دستگاههای مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم، علاوه بر افزایش حقوق ثابت ماهانه که از مهرماه در اجرای قانون جدید متناسب سازی حقوقها به کارکنان شاغل و بازنشسته خود پرداخت خواهند کرد، میتوانند با مجوز دولت تا ۵۰ درصد هم تحت عنوان فوق العاده ویژه و کارآمدی احکام حقوقی، بپردازند.
استناد این رئیس کمیسیون مجلس به ضرورت اجرای بند (۱۰) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری باز میگردد که اکنون با قانون اخیر ابلاغ شده مجلس، این بند همه دستگاههای مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم را در برمی گیرد.
حاجی بابایی عنوان کرد که اعتبار ۷ هزار میلیارد تومانی برای اجرای قانون متناسب سازی حقوقها در اختیار دولت قرار گرفته تا به دستگاههایی که در این سالها فقط بین ۱۷ تا ۳۵ درصد فوق العاده ویژه کارکنان خود را فزایش داده اند اختصاص یابد و امیدواریم دولت آن را عادلانه و با اولویت توزیع کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطر نشان کرد: افزایش فوق العاده ویژه کارکنان دستگاهها هیچ ارتباطی با فروش اموال مازاد دستگاهها ندارد و در قانون متناسب سازی چنین چیزی قید نشده، ولی دولت و دستگاهها، اختیار دارند که برای این افزایش ابتکاراتی را در دستگاههای مشمول به خرج دهند تا تبعیض به عدالت تبدیل شود.
قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان لشگری و کشوری را رئیس جمهور هفته گذشته برای اجرا به دستگاههای مشمول کشوری و لشگری ابلاغ کرد.
براساس این قانون از اول مهر ماه به پایه احکام حقوقی کارکنان شاغل کشوری و لشگری مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم، ۱ میلیون تومان و احکام حقوقی بازنشستگان این دستگاهها ۹۰۰ هزار تومان افزوده میشود و علاوه بر آن این دستگاهها میتوانند ۳ هزار امتیاز به فوق العاده ویژه احکام حقوقی کارکنان مشمول خود بیفزایند.