ارسال ۱۴ طرح از استان قزوین به وزارت کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، کبیری معاون سیاسی امنیتی استانداری در جمع خبرنگاران گفت: در تقسیمات کشوری، ۱۴ طرح به وزارت کشور ارسال شده است که تقسیم الموت به دو شهرستان و تقسیم طارم به دو بخش مستقل جزئی از این طرح‌ها است، اما تایید و تصویب آن بر عهده وزارت کشور است.

 

وی افزود: از ۵۴ واحد تولیدی که دچار مشکل بودند با پیگیری‌ها به ۲۱ مورد کاهش یافته است.

 

معاون سیاسی امنیتی استانداری در ادامه با بیان اینکه پیگیر خوابگاه‌ها و مشکلات صنفی دانشجویان هستیم، گفت: بر اساس قانون موظفیم مکان‌هایی در نظر بگیریم تا دانشجویان حرف خود را بزنند.

 

کبیری افزود: گفتگو‌ها باید در چارچوب قانون باشد، سخنان ساختارشکنانه و توهین‌آمیز در آن مطرح نشود و مسوول مربوطه هم چارچوب آن را تضمین کند.

 

وی اضافه کرد: شناسنامه احزاب بروزرسانی شده و جلسات مختلف هم در حال برگزاری است.

 

به گفته کبیری، ۸۱ حزب در استان ثبت شده که ۶۳ مورد آن فعال است.

 

معاون سیاسی امنیتی استانداری گفت: در مورد اتباع هم مشکلاتی وجود دارد، اما زمینه فعالیت اتباع از جمله کار در باغ‌ها در استان فراهم است.

 

کبیری با بیان اینکه ۱۵ هزار اتباع افغانی در استان ثبت شده است، افزود: محدوده الموت و سگزآباد و چند منطقه دیگر بکارگیری افاغنه و حتی اجاره دادن ملک به این اتباع ممنوع است.

 

وی افزود: در مناطقی هم متاسفانه برخی تخلفات فردی و اصناف در بکارگیری و اجاره دادن املاک به اتباع، مشکلاتی برای ساکنان منطقه بوجود آورده است.

 

معاون سیاسی امنیتی استانداری گفت: در مورد قاچاق کالا هم پیگیری‌هایی صورت گرفته است.

 

کبیری افزود: در موارد امنیتی و انتظامی نیز، در وضع مناسبی قرار گرفتیم و دامنه آسیب‌ها بسط پیدا نکرد.

 

وی اضافه کرد: افراد حاضر در اغتشاشات بی‌دلیل دستگیر نشدند و کاملا با شناسایی صورت گرفته است.

 

معاون سیاسی امنیتی استانداری گفت: بخشی از دستگیری‌ها در میدان و بخش دیگر هم کار اطلاعاتی بود.

 

کبیری افزود: هیچ فردی بدون مدرک در بازداشت نماند و بیشتر افراد هم با وثیقه آزاد شدند.

 

وی اضافه کرد: افرادی که دست به سنگ و چاقو نبردند و هدایت و حمایت نکردند عموما آزاد شدند تا در مراحل بعد پرونده تکمیل شود و تا امروز هم حکمی برای کسی صادر نشده است.

 

معاون سیاسی امنیتی استانداری گفت: در اغتشاشات اخیر ۲۱۰ مامور و ۵۰ اغتشاشگر مصدوم شدند.

 

کبیری افزود: هرکس در این میان دچار آسیب شده اعم از خسارات مالی یا درمانی توسط دولت پرداخت می‌شود.

 

وی با اشاره به مشکلات دارویی گفت: این مشکل روز به روز در حال پیگیری است تا رفع شود.