دولت جدید انگلیس در رونمایی از بودجه یک ساله آینده خود اعلام کرد، ناچار است ۳۰ میلیارد پوند از هزینههای خود را کم کند و همزمان، ۲۵ میلیارد پوند بر مالیاتها بیفزاید، بوجهای که جنجالی و در شرایط رکود و تورم ارائه شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از لندن؛ «جرمی هانت» وزیر خزانه داری انگلیس در مراسم رونمایی از بودجه جدید با تاخیر چندین روزه در مجلس عوام در توجیه افزایش مالیاتها در شرایطی که تورم فزاینده است گفت: " اداره مسوولیت بودجه اعلام کرده است بریتانیا، همچون دیگر کشورهای جهان، اکنون دچار رکود اقتصادی است. ما ناچاریم تصمیمهای دشوار بگیریم و بر مالیاتها بیفزاییم. "
یک روز پس از اینکه مرکز ملی امار انگلیس تورم در این کشور را بالاترین میزان در ۴۱ سال اخیر اعلام کرد نخست وزیر این کشور علت اصلی مشکلات اقتصادی این کشور را روسیه دانست.
ریشی سوناک گفت: روسیه بازارهای غذا و انرژی جهان را به شدت مختل کرده است. پس لرزههای اقتصادی جنگ در اوکراین، سالهای سال بر کشورهای جهان ادامه خواهد یافت.
در نشست دولت و مجلس اما سیاستمداران دیگر احزاب، نظری متفاوت داشتند.
ریچل ریوز (Rachel Reeves)، نماینده مجلس از حزب کارگر و وزیر خزانه داری در دولت سایه در واکنش به رویکرد بودجهای دولت گفت: این بحرانی است که دولت ایجاد کرده، اما مردم باید تاوان ان را بپردازند.
وی افزود: داریم به پایان سال ۲۰۲۲ میرسیم که در ان ۳ نخست وزیر و ۴ وزیر خزانه داری تغییر کردند، اما اکنون، وضعیتمان از ابتدای سال هم بدتر شده، تورم از مهار خارج و استانداردهای زندگی، ساقط شده است ".
شمار زیادی از مردم انگلیس که یکی از بزرگترین تظاهرات ضد دولتی ماههای اخیر را براه انداختند هم معتقدند ریشههای بحران در درون این کشور است.
یک شهروند انگلیسی در این باره گفت: روش اداره بریتانیا، به بن رسیده است. ما نخست وزیری داریم که مردم انتخاب نکرده اند و فقط نمایندگان حزبش او را به قدرت رسانده اند. حزب حاکم محافظه کار، برنامهای برای اداره کشور ندارد، ارزش پول کشور سقوط کرده، اقتصاد ویران شده ومردم عادی دیگر نمیتوانند زندگی کنند در حالی که سیاستهای دولت ریختن بیشتر پول فقرا، در جیب اغنیا است.
براساس گزارش دولت انگلیس، سال آینده اقتصاد این کشور با رشد منفی و به عبارتی منهای ۱.۴ درصد روبرو و دولت ناچار خواهد شد همچون بدهی ۱۷۷ میلیارد پوندی سال جاری، سال ۲۰۲۳ نیز ۱۴۰ میلیارد پوند دیگر قرض کند.
رونمایی از بودجه دولت جدید انگلیس نشان میدهد سیاست ریاضت اقتصادی که دولت این کشور از ۱۲ سال پیش پی گرفته است با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت. روندی که به گفته کارشناسان در انگلیس فشارهای مالی بیشتری بر مردم تحمیل خواهد کرد.