دادستان اراک گفت: صِرف جرمانگاری در چند سال گذشته نتوانست موجب کاهش ساخت و ساز شود.
قربانی با بیان این که مهمترین عامل افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز، افزایش سکونت در خانههای آپارتمانی، کاهش سرانه فضای سبز و محیطهای تفریحی در شهرها، کاهش اشتغال در روستاها و افزایش مهاجرت به شهرها و بالا بودن قیمت مسکن در شهرها و سکونت در حریم شهرها، ایجاد فرهنگ مصرف گرایانه برای سکونت در ویلاها، سوداگری و افزایش قیمت اراضی کشاورزی پس از تفکیک و ساخت و ساز روی آنها، عدم وجود ضوابط یکسان و سلیقهای بودن در اعطای مجوزها و زمان بر بودن این فرآیند است.
قربانی افزود: توسعه ویلاها در اطراف شهر منجر به تهدید منابع آب کشاورزی و زیست محیطی و حتی امنیتی شده و توسعه نظارتهای مکانیزه و ماهوارهای بر اراضی و حذف نیروهای انسانی در این موضوع؛ استفاده از ظرفیتهای کنترلی دستگاههای خدمات رسان؛ توسعه نظارتهای لایه لایه در بازرسی ها، اجرای تخریب موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در بدو ساخت و ساز از جمله تدابیر ویژهای است که در این راستا اندیشیده شده است.
او در خصوص کنترل و نظارت کافی در بحث ساخت و سازهای غیرمجاز و تعامل و همکاری سایر دستگاههای اجرای ذیربط نیز عنوان کرد: افزایش نظارتها از طریق ایجاد تفاهم نامه بین شهرداری و سازمان جهاد کشاورزی در حریم شهرها، افزایش اجرای احکام تبصره ۲ در بدو ساخت ملک و آغاز تغییر کاربری، افزایش گشتها و نظارت گشت زنی به نحو مکانیزه صورت میگیرد.
دادستان اراک با تاکید بر این که ساخت و ساز غیرمجاز، نتیجه فعل یا ترک فعل برخی مدیران دستگاهها است، ادامه داد: به طور قطع مدیری که فعل یا ترک فعل وی موجب تضییع حقوق بیت المال شود، قاطعانه با وی برخورد میشود و یکی از دلایل افزایش ساخت و سازها در سالهای اخیر، قانون موسوم به تشدید مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز آب و برق است و در این قانون اعطای مجوز موقت بدون اخذ مجوز از جهاد به رسمیت شناخته شده است.
قربانی این را هم گفت که بیشترین ساخت و ساز غیرمجاز در شهر اراک، ساوه و شازند صورت میگیرد و این اقدام با تفاهم نامه شهرداری و جهاد کشاورزی و افزایش تخریبهای موسوم به تبصره ۲ ماده ۱۰ کاهش چشمگیری داشته است به طوری که امسال با اجرای احکام قلع و قمع ۷۴۰ هکتار از اراضی دولتی به ارزش ۶۲۰ میلیارد تومان رفع تصرف شد. صدور مجوز ساخت و ساز در روستاها هم منوط به درخواست کتبی مالک از دهیاری روستاست و دهیار پس از تایید قرارداشتن ملک در طرح هادی، درخواست ثبت مجوز را به بنیادمسکن تحویل میدهد و در صورت تایید، در سامانه بنیادمسکن ثبت میشود.