معاون راهبردی قوه قضائیه گفت: ۵۰ درصد پرونده‌ها در محاکم حقوقی و کیفری مربوط به اسناد عادی و قولنامه‌ای است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این روز‌ها شاید به افرادی برخورد کرده باشید که با یک معامله ملکی سرشان کلاه رفته است. افرادی که با هزار امید و آرزو ملک خریده اند، اما پس از مدتی متوجه می‌شوند که آن ملک به افراد دیگری هم فروخته شده است. حکایت مالباخته‌هایی که بدون تحقیق و با یک قولنامه دست نویس، اقدام به معامله ملکی می‌کنند.
به گفته معاون راهبردی قوه قضائیه، کلاهبرداری ملکی با همین اسناد عادی و قولنامه ای، ۵۰ درصد پرونده‌های قضایی را به خودش اختصاص داده است. یعنی بیش از ۲۰۰ هزار پرونده در سال مربوط به این مورد است.
صاحبکار معاون راهبردی قوه قضائیه گفت: هم اکنون با همکاری قوه قضائیه طرحی در مجلس برای پایان دادن به معاملات قولنامه‌ای و دست نویس مطرح است، در این طرح علاوه بر بی اعتبار کردن قولنامه ها، به ثبت شدن همه اسناد در دفاتر اسناد رسمی تاکید شده است.
بعد از تصویب طرح الزام به ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۹۹ در مجلس، درباره اسناد عادی و دست نویس تعیین تکلیف نشده و همچنان بستر بروز برخی جرائم فراهم است.
مسعودی مقام، رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی می‌گوید: اسناد عادی بستر کلاهبرداری و پولشویی است.
کلاهبرداری املاک و مستغلات می‌تواند برای هر کدام از ما اتفاق بیافتد مگر اینکه قبل از انجام هر معامله‌ای از وضعیت سند ملک مطمئن شویم.