ضرورت اصلاح ارز ترجیحی با هیچ نگاه سیاسی قابل انکار نیست
صلاح ارز ترجیحی، مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها یک الزام قانونی، عقلی و اقتصادی بود که دولت سیزدهم جسارت اجرای آن را داشت و دولت زمانی دست به این اصلاح زد که تمام اقتصاددانان اذعان به درستی و ضرورت آن داشتند.
به گزارش شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی توضیح داد: سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری اول آذر ماه خود علاوه بر تشریح آخرین تحولات اقتصادی، تصمیمات و رویکردهای دولت در زمینه مهار تورم به سوالات خبرنگاران درباره زمان احتمالی اجرای کالابرگ الکترونیکی، شبهاتی که درباره عقب ماندگی بودجه عمرانی مطرح میشود، تفکیک حسابهای شخصی و تجاری، تسهیلات اشتغال، برنامههای تحولی دولت در اقتصاد، برنامههای دولت برای کنترل تورم، بودجه ۱۴۰۲، آخرین وضعیت عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن، معافیتهای مالیاتی مناطق آزاد و ابقای رئیس سازمان بورس پاسخ داد یعنی تقریبا هر آنچه که این روزها در فضای اقتصادی کشور مطرح است.
پرسشی که آن روزنامه مدعی است بی پاسخ مانده با نگاهی سیاسی به اقدامات اقتصادی دولت مطرح شده است در حالی که دولت در پیشبرد تحولات اقتصادی که با اصلاح ارز ترجیحی آغاز شد، خود را ملزم و متعهد به پاسخگویی و همچنین جبران فشار معیشتی که بر دهکهای پایین درآمدی با پرداخت یارانه نقدی کرده است.
اصلاح ارز ترجیحی، مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها یک الزام قانونی، عقلی و اقتصادی بود که دولت سیزدهم جسارت اجرای آن را داشت و دولت زمانی دست به این اصلاح زد که آمارها نشان میداد، سال گذشته ۱۵.۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی یعنی معادل ۳۱۲ هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت شده و طبقات پردرآمد و ثروتمند جامعه به دلیل مصرف بیشتر، استفاده بیشتری از این یارانهها داشتهاند و بخش اندکی از این یارانه به دست دهکهای پایین و طبقات ضعیف جامعه رسیده بود.
از بهار سال ۱۳۹۷ و همزمان با از سرگیری تحریمها علیه ایران، دولت وقت تصمیم گرفت تحت تاثیر افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، برای برخی کالاهای اساسی ارز ترجیحی تعریف کند و ارز مورد نیاز برای واردات این کالاها را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین کند؛ اقدامی که با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر برای کنترل قیمت کالاهای اساسی اختصاص یافت، اما نه تنها به هدف نرسید بلکه به ایجاد رانت و خدشه به رقابت پذیری در فعالیتهای اقتصادی و کالاهای هدف به کشورهای همسایه شده بود.
فساد ناشی از ارز چند نرخی موجب شده بود که به اتفاق فعالان بخش خصوصی و اقتصاددانان حذف آن را یک ضرورت بدانند و در مجلس نیز این ضرورت به تصویب برسد و اجرای آن همچنان که اشاره شد علاوه بر یک حکم قانونی، یک ضرورت عقلی و اقتصادی بود.
با اصلاح ارز ترجیحی، یارانهای که در زنجیره تامین و توزیع به واردکننده پرداخت میشد به آخر زنجیره یعنی مصرفکننده پرداخت شد. به اذعان کارشناسان و فعالان اقتصادی تصمیم دولت در زمینه اصلاح نظام یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی، مثبت و درست تلقی بود و منشأ رانتهایی که به دنبال این اقدام ایجاد شده بود را از بین میبرد.
در سوال مورد ادعای آن روزنامه ناآرامیهای ۶۰ روز گذشته به اصلاح ارز ترجیحی نسبت داده شده آن هم در شرایطی که تداوم اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به شکل سابق به انسداد رسیده بود و حذف آن مورد وفاق تمام فعالان اقتصادی بود و تقریبا از هیچ طیف سیاسی هم نمیتوان اقتصاددانی را پیدا کرد که در درست بودن آن اصلاح رویه تشکیکی ایجاد کند. همچنان که وزیر اقتصاد نیز توضیح داد، سند تحول دولت در حوزه اقتصادی در فصلی به عنوان چرخشهای تحولآفرین جای گرفته و بر این اساس ذیل هرکدام از دستگاهها و وزارتخانههای اصلی و حوزههای اقتصادی کشور، چند سرفصل و چند اقدام مشخص نوشته شده است.
اصلاح ارز ترجیحی آغازی بر این اقدامات تحولی بوده و دولت به دنبال پیش بینی پذیر کردن اقتصاد بوده و هست بنابراین نتیجه این اقدامات قطعا در هم ریختگی نبوده و نخواهد بود.