رئیس مرکز پزوهشهای مجلس گفت: کشور نیازمند یک جایابی در نظام اقتصادی بین الملل جدید است و اقتصاد دریامحور میتواند نقطه عطفی برای برنامه هفتم در پنج سال آتی کشور باشد.
بابک نگاهداری در این همایش به اهمیت اقتصاد دریا محور اشاره کرد وگفت: ۳/۲ جمعیت جهان در مناطق مجاور دریا و آب راهها مستقر هستند، لذا بخش عمدهای از اقتصاد امروز مبتنی بر دریاها شکل گرفته و یکی از عللی که اقتصاد امروز ایران دچار یک برون افتادگی نسبت به اقتصاد جهانی است، این است که از اقتصاد دریا محور مغفول بوده ایم.
رئیس مرکز پزوهشهای مجلس افزود: در برنامه هفتم یکی از مواردی که میتواند باعث ایجاد چرخش ساختاری در اقتصاد کشور شود، بحث اقتصاد دریا است و در این زمینه مرکز پژوهشهای مجلس سه حوزه فعالیت را در خصوص اقتصاد دریاها معرفی کرده است؛ به طوریکه در سطح جزایر، سواحل و ظرفیتهای دریایی ایران و کسب و کارهای دریا محور خلاصه میشود.
نگاهداری همچنین تصریح کرد: تمرکز بر این سه محور اقتصاد دریایی در برنامه هفتم میتواند چرخش ساختاری در بهبود اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند.
وی در ادامه سخنرانی خود، مسائل مشترک در همه حوزههای دریایی و ساحلی کشور را در ۴ محور تشریح کرد و گفت: موضوع اول مسئله حکمرانی میباشد. متاسفانه مدیریت سیاسی و نگاشت نهادی که در عرصه مدیریت دریامحور که در کشور باید به آن پرداخته شود، از وضعیت مناسبی برخوردار نیست؛ به طوریکه حکمرانی در شرح وظایف و ماموریتهای استانداریها و مناطق آزاد در این زمینه مغفول مانده است و همواره تحت تاثیر عوامل دیگر بوده است.
رئیس مرکز پزوهشهای مجلس در ادامه گفت: مسئله دیگر مسئله توسعهای است که در بنادر دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس رخ داده است و متعاقبا باعث عقب افتادگی بنادر کشور در این سواحل شده است و چالشهایی همانند چالشهای قاچاق و امنیت محور را برای کشور ما ایجاد کرده است و راه حل مبارزه با آن توسعه قدرتمند بنادر و اقتصاد دریایی بنادر در سواحل شمالی خلیج فارس میباشد.
نگاهداری در ادامه تشریح مسائل مشترک دریایی کشور گفت: مشکل سوم ضعف شدید در حوزه زیرساختهای اساسی است که در خصوص توسعه بنادر میتوانند نقش ایفا کنند. در صورتی که بخواهیم در سواحل خود برای تجارت بین المللی جذابیت ایجاد کنیم، حتما باید نسبت به توسعه زیرساختهای لجستیکی و حمل و نقلی از پس کرانههای بنادر کشور اقدام کنیم و باتوجه به وضعیت اقتصادی کنونی توصیه جدی مرکز پژوهشهای مجلس بر این است که این توسعه با شراکت سرمایه گذاران خارجی صورت بگیرد که این در هم تنیدگی اقتصادی ضریب امنیتی و توان خنثی سازی تحریم را برای کشور به ارمغان میآورد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه عنوان کرد: در این مقطع تاریخی ضرورت ایجاب میکند که نقش جدیدی را برای بنادر و پس کرانهها نسبت به کریدورهای اقتصادی بین المللی که در منطقه ژئوپولیتیک کشور ما شکل گرفته و وجود دارد، تعریف کنیم.
نگاهداری به آغاز شدت گرفتن تحریمهای نفتی در سال ۲۰۱۲ میلادی اشاره کرد و افزود: تا قبل از شدت گرفتن تحریمهای نفتی در سال ۲۰۱۲، کشور ما در یک دوره زیست نفتی به سر میبرد و این وابستگی به اقتصاد نفتی باعث شد تا از زیرساختهای دریایی غفلت کنیم و مناطق آزاد کشور با رویکرد رفاهی فعالیت میکردند که میبایست نسبت به تعریف نقش بنادر و مناطق آزاد در ارتباط با کریدورهای بین المللی اقتصادی بازنگری کنیم.
وی افزود: این بازنگری برای اقتصاد کشور ما دو ظرفیت ایجاد میکند که اولا توان ارزآوری را برای کشور افزایش میدهد و ظرفیت دیگر این است که این در هم تنیدگی بین المللی باعث افزایش امنیت ملی کشور خواهد شد.
بابک نگاهداری با اشاره به تدوین برنامه هفتم تاکید کرد: در شرایط کنونی تصمیم گیریهایی که در خصوص توسعه زیرساختها انجام میگیرد، میبایست با توجه به اولویت بندی در ارتباط با ظرفیتهای کریدورهای اقتصادی بین المللی صورت گیرد.
وی در پایان تاکید کرد: کشور ما نیازمند یک جایابی در نظام اقتصادی بین الملل جدید میباشد و اقتصاد دریامحور میتواند یک نقطه عطفی برای برنامه هفتم در پنج سال آتی کشور باشد. تعامل و تقابل قدرتهای جهانی در این بازآرایی جدید تغییر اساسی کرده و مباحث جغرافیاوقدرت وسیاست و ژئواکونومیک اهمیت دوچندانی نسبت به گذشته به خود اختصاص داده اند. در نظم جدید جهانی یک چندجانبه گرایی در حال شکل گیری است و رویکردها و ابتکارات اقتصادی کشور ما نیز میبایست با توجه به این چندجانبه گرایی صورت گیرد و حتی استاندارد تبادلات اقتصادی نیز در این نظم نوین جهانی در حال تغییر میباشد.