رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ازحدود ١٨ میلیون هکتار زمین کشاورزی کشور، تاکنون حدود ١٣ ونیم درصد آن حدنگاری شده است.
وی با اشاره به اینکه امسال رشد خوبی در صدور اسناد کشاورزی داشتیم، افزود: جلسات خوبی با وزیر جهاد کشاورزی داشتیم و کمک‌های زیادی در این خصوص کرده اند، آبان ماه امسال حدود بیش از ۴۵٨ هکتار از اراضی کشاورزی سند دار شدند و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ٣٩٢ درصدی داشته است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: خوشبختانه شورا‌های قضایی در کنار مدیران ثبتی قرار گرفتند و حدنگاری به عنوان یکی از برنامه‌های مورد توجه واقع شده است.
علی فلاح، معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت در ادامه این نشست بیان کرد: با آغاز بحث حدنگاری ٣ قرارگاه تشکیل شد، ابتدا بحث روی اهداف ملی بود و قرارگاه شهید سلیمانی برای حدنگاری اراضی ملی و دولتی راه اندازی شد، در مدت زمان کوتاهی ٨٧ میلیون هکتار از اراضی منابع طبیعی را ظرف یک سال حدنگاری کردیم.
وی گفت:در حال حاضر سند مالکیت ١٣٣ میلیون هکتار از اراضی ملی صادر شده که معادل ٩٧ درصد کل اراضی ملی است و بنا به اذعان خود سازمان جنگل‌ها این مقدار از زمین‌ها حدنگاری شده است.
معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت بیان کرد: کارگروه‌هایی ذیل این قرارگاه‌ها شکل گرفت؛ برای حدنگاری عرصه‌های ملی تداخلات زیادی با اراضی موقوفه و وزارت نیرو و دفاع داشتیم و لازم بود این مباحث در کارگروه‌های خاصی مطرح و این مشکلات قبل از حدنگاری حل شود. این کارگروه‌ها فعالیت خود را ادامه دادند.
فلاح تاکید کرد: در دیماه سال قبل بحث اراضی کشاورزی را پیگیری می‌کردیم و قرارگاه صدور اسناد زمین‌های کشاورزی راه اندازی شد و جلسات متعددی با کمیسیون اصل ٩٠ و وزارت جهاد داشتیم. هر هفته سه شنبه جلسات این قرازگاه ملی در سازمان تشکیل می‌شود و در این جلسات تصمیمات خوبی برای رفع مشکلات گرفته می‌شود.
وی یادآور شد: به موازات این قرارگاه‌های ملی، قرارگاه‌هایی در استانها تشکیل شد.
ستار هاشمی، معاون فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیکی ثبتی نیز در ادامه این جلسه بیان کرد: ١٣ هزار دفتر اسناد رسمی قریب به ۵٠٠ واحد ثبتی و ٣ هزار ٢٠٠ نقشه بردار راه اندازی شده است.
وی گفت: ۴٢ سرویس از ٢۵ دستگاه دریافت می‌شود. ۵٢ سرویس به ٢٠٠ دستگاه ارایه می‌کنیم و مهمترین سرویس‌ها تصدیق اصالت اسناد رسمی و اسناد مالکیت است؛ مکاتبات مکانیزه با دستگاه‌ها و سازمانهاست.
هاشمی گفت: تمام تلاش مان این است که در شرایطی که عادی نیست، اسیبی متوجه داده‌ها و اطلاعات مردم نشود.
معاون سازمان ثبت گفت: تعداد ماهانه تراکنش‌ها بطور متوسط ١٨ میلیون مورد است که آمار قابل توجهی است و نقش بسزای در تسهسل امور مردم داشته است.
هاشمی بیان کرد: سازمان ثبت دارای ٣۵ سامانه نرم افزاری تخصصی و ١۵ سامانه ستادی و عمومی در سطح کشور است.
او اضافه کرد: ثبت اثر انگشت افراد و ارسال پیامک که تحت عنوان تصدیق الکترونیکی از جمله اقدامات انجام شده است، همچنین پرداخت الکترونیکی حق الثبت افراد نیز صورت گرفته است.
وی گفت: دریافت عوارض برخط شهرداری تهران انجام شده است و بناست این کار در کل کشور اجرایی شود. همچنین صدور مالکیت از طریق دفاتر ازجمله زیرساخت‌هایی است که در سامانه ثبت آنی داریم.
معاون فناوری سازمان ثبت گفت: سامانه ثبت من که راه اندازی شد، کمک کرد مردم در همه ٢۴ ساعت شبانه روز به خدمات ثبتی دسترسی پیدا کنند و این روند به کاهش تردد شهروندان نیز کمک بسزایی کرده است.
وی افزود: بنا داریم در تعامل با مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه این سامانه را به سامانه ثنا وصل کنیم، تا افرادی که به قوه قضاییه مراجعه می‌کنند و یکبار از طریق ثنا ثبت نام می‌کنند بتوانند خدمات را از سامانه‌های ثبتی دریافت کنند.
هاشمی تاکید کرد: تاکنون یک میلیارد سند اسکن شده است و در حال آمایش داده‌ها هستیم.
کشاورز، معاون اسناد سازمان ثبت نیز در ادامه این جلسه بیان کرد: بیش از ۴۲ هزار شرکت و بیش از ۵ هزار موسسه ثبت شده است.
وی افزود: در سامانه ثبت شرکت‌ها و همه اقدامات از تعیین نام و انحلال کاملا مکانیزه و الکترونیکی انجام می‌شود.
معاون اسناد سازمان ثبت افزود: سامانه ثبت شرکت‌ها تمام استعلامات را یک روزه انجام می‌دهد. در این سامانه اجازه ثبت بیش از یک مدیر عامل گرفته شده است.
معاون اسناد سازمان ثبت تصریح کرد: ثبت شرکت‌ها از ابتدا تا انتها به صورت الکترونیک و بدون دخالت انسانی انجام می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر در این جلسه تصریح کرد: اگر ارتباط اطلاعات در سازمان‌های مختلف صورت بگیرد، کار‌های حاکمیت هم بسیار شفاف‌تر می‌شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: افزایش شفافیت در اطلاعات به کاهش ورودی پرونده‌های قضایی نیز کمک می‌کند.
وی با تاکید بر ضرورت طبقه بندی اطلاعات افزود: هرچقدر بیشتر بتوانیم شفاف سازی کنیم، مردم که مهمترین پشتوانه نظام هستند امیدوارتر می‌شوند.
علی خضریان، نماینده تهران در این نشست گفت: طرح شفافیت مالی اعلام وصول شده است و بزودی کار بررسی آن در کمیسیون شروع می‌شود، سازمان ثبت می‌تواند این سند را گرفته و با لایحه ١٣ ماده‌ای خود مورد تطبیق و مقایسه قرار دهد و موارد مورد نیاز را برای اضافه کردن به آن پیشنهاد دهد.
این نماینده مجلس خطاب به رئیس سازمان ثیت تصریح کرد: اگر بحث تکلیف قانونی که در سازمان ثبت وجود دارد، انجام شود خیلی از کار‌ها از جمله مالیات بر خانه‌های خالی و دیگر موضوعات انجام می‌شود و این روند به مبارزه با فساد نیز کمک می‌کند.