معاون وزیر کار با بیان اینکه تا پایان سال ۱۴۰۱ نرخ بیکاری کاهش مییابد، گفت: سرانه اشتغال در قانون ۵۰ میلیون تومان بود که در کارگروه ملی ایجاد اشتغال پایدار به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت
به گزارش
معاون اشتغال و کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: دیگر مصوبه مهم این جلسه تخصیص مانده اعتبار ارزی ۵۳.۷ میلیون دلار توسط صندوق توسعه ملی بود که با سهم مؤسسات عامل بالغ بر ۳،۰۰۰ میلیارد تومان میشود.
وی افزود: یکپارچهسازی سیاستها و ایجاد پنجره واحد در ارائه خدمات به روستاها مهم است و امیدوارم شبکه بانکی در طول برنامه هفتم به سمت نقش مشارکت در توسعه اشتغالزایی روستایی حرکت کند.
بیرانوند در ادامه اظهار کرد: تعهد دولت سیزدهم برای ایجاد اشتغال در سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیون و ۲۱۲ هزار شغل است. قانون اشتغال پایدار روستایی از ابتدای اجرا در سال ۱۳۹۷ تاکنون حدود ۲۹۰ هزار شغل ایجاد کرده است.
وی درباره مصوبات جلسه امروز گفت: با توجه به اینکه حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان باقی مانده سهم صندوق توسعه ملی باید واریز و منابع بازپرداختی اعمال شود و ۴،۰۰۰ هزار میلیارد تومان نیز تاکنون پرداخت نشده است، تقریباً حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان است.
بیرانوند با بیان اینکه از محل سرانه اشتغال روستایی ۱۰۰ هزار شغل ایجاد خواهد شد، گفت: لزوماً شاید همه آن برای امسال نباشد و بخشی از آن به دلیل تجمیع و تخصیص منابع تا پایان سال ۱۴۰۲ عملی شود.
معاون اشتغال وزارت کار به ایجاد ۲۹۰ هزار شغل از ابتدای طرح اشتغال روستایی اشاره کرد و گفت: جلسه امروز کارگروه ملی اشتغال پایدار روستایی و عشایری با حضور وزیر کار و دستگاههای اجرایی برگزار شد و هدف از برگزاری آن ارائه گزارشی از وضعیت این قانون و اصلاح آئین نامه مربوطه بود.
وی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۷ این قانون اجرا شد و از آن زمان تاکنون طی پنج مرحله منابع صندوق توسعه ملی در حساب مؤسسات و بانکهای عامل واریز شده است، گفت: معادل آن هم خود بانکها روی به پول واریزی صندوق توسعه ملی آوردهاند که تاکنون یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار بوده است و با کسر ۱۰ درصد ذخیره قانونی حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان میشود که تاکنون حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.
وی در توضیح مصوبات جلسه امروز بیان کرد: یکی از مصوبات اصلاح دستورالعمل و آئین نامه اشتغال پایدار روستایی و عشایری بود که در دستور کار قرار گرفت و نظر همه دستگاهها و سازمانها از جمله سازمان برنامه و بودجه، صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل اخذ و امروز تصویب شد.
معاون وزیر کار در ادامه با بیان اینکه سرانه اشتغال در قانون ۵۰ میلیون تومان بود که در جلسه امروز طبق مصوبه به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت، گفت: از مصوبات جلسه امروز این بود باقی مانده مبلغ واریزی صندوق توسعه ملی یعنی ۵۳.۷ میلیون دلار به زودی در حساب مؤسسات عامل واگذار میشود.
کریمی بیرانوند گفت: همچنین منابع بازپرداختی که حدود ۴،۵۰۰ میلیارد تومان است و بازپرداخت اقساط به حساب بانکهای عامل بوده است، تفاهم نامه مربوطه امضا شد و به زودی پرداخت منابع بازپرداختی از محل قانون اشتغال پایدار روستایی نیز شروع میشود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار نیز گفت: ما متولی آمار مرکز آمار ایران نیستیم، ولی این مرکز نرخ بیکاری تابستان را ۸.۹ درصد اعلام کرده که این نرخ کمترین نرخ ۱۸ سال اخیر تابستانها و مطابق با آمار است. البته فضای کسب و کار رو به بهبود است و انتظار میرود با منابع خوبی که در این دولت تجهیز شده و اختصاص یافته و نظارتها افزایش یافته است، این نرخ کاهش یابد.
کریمی بیرانوند گفت: برای اولینبار سامانه نظارت بر طرحهای اشتغال کشور را ایجاد کردیم و حرکت کلی اقتصاد کلان هم رو به بهبود بوده و با اتفاقات خوبی که افتاده است، کاملاً قابل پیش بینی بود و به نظر من تا پایان سال ۱۴۰۱ نرخ بیکاری کاهش مییابد.
گفتنی است، جزئیات مصوبات جلسه امروز به شرح زیر است.
با توجه به تغییرات و تکانههای اقتصادی در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ پیشنهاد اصلاح دستورالعمل اعطای تسهیلات تکمیلی تا سقف ۴۰ درصد توسط هیأت عامل صندوق توسعه ملی
تصویب اصلاحیه آئین نامه اجرایی قانون اشتغال روستایی و عشایری مصوب در سال ۹۶ برای ارسال به هیأت وزیران برای تصویب نهایی و ابلاغ
تخصیص مانده اعتبار ارزی ۵۳.۷ میلیون دلار توسط صندوق توسعه ملی که با سهم مؤسسات عامل بالغ بر ۳،۰۰۰ میلیارد تومان خواهد شد.
افزایش سرانه اشتغال به ازای هر شغل حداکثر به مبلغ ۳،۰۰۰ میلیون ریال
امکان پرداخت تسهیلات به طرحهای که بخش بزرگی از زنجیره تولید را پوشش میدهند به تشخیص کارگروه ملی و تا سقف ۳۰۰ میلیارد ریال
امکان جا به جایی بخشهای هدف مصوب سازمان برنامه و بودجه کشور به شورای برنامه ریزی استانها و بر اساس پیشنهاد کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری
کلیه دستگاههای اجرای به ویژه سازمانهای حمایتی ملزم به ارائه گزارش عملکرد به صورت دورهای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور هستند.