هیئت عالی نظارت مجمع، به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی طرح قانونی بانک مرکزی مصوب مجلس شورای اسلامی را از نظر مغایرت و انطباق با سیاستهای کلی بررسی کرد.
در این جلسه که در آن نمایندگانی از کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان بورس و اوراق بهادار حضور داشتند، دکتر محمدجواد ایروانی به فعالیتها و جلسات متعدد دبیرخانه مجمع برای تدوین سیاستهای کلی پولی و بانکی کشور اشاره کرد و گفت: طرح اداره بانک مرکزی توسط مجلس شورای اسلامی در غیاب سیاستهای کلی پول و بانک تصویب شده است و در این طرح به مسئولیت مهم سیاستگذاری پولی و بانکی توسط بانک مرکزی و به هدایت اعتبارات به فعالیتهای مولد و تامین مالی تولیدکنندگان توجهی نشده است. بانک مرکزی نباید از رسالتها و وظایف ذاتی خود، عقبنشینی کند.
سپس برخی از اعضای هیئت عالی نظارت، درباره کلیات این مصوبه، نظرات خود را ارائه و تاکید کردند که قانون بانک مرکزی به عنوان یک قانون مادر، بایستی جامع، متقن، روزآمد و کارآمد با نگاه بلندمدت باشد.
در ادامه رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نتایج بررسیهای آن مرکز درخصوص این طرح را ارائه کرد و حجت الاسلام و المسلمین دکتر بحرینی از طراحان طرح جدید بانکداری مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس به برخی از سوالات و ابهامات اعضای هیئت عالی نظارت پاسخ داد.
همچنین دکتر حسین فهیمی، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، در حمایت از مصوبه جدید، مطالبی را ارائه کرد.
بحث درباره این طرح که از جلسه اول آذرماه هیئت عالی نظارت مجمع آغاز شده بود، در جلسه امروز نیز به پایان نرسید و بررسی مواد طرح به جلسه بعد موکول شد.